وزير قطاع الأعمال يكشف مصير العمال بمجمع الحديد والصلب بعد تصفيته.. وهل تنسحب الدولة من هذه الصناعة؟

وتابع وزير قطاع الاعمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الأزمة الرئيسية كان في ان القرارات المناسبة، لم تتخذ في وقتها، فبعد أن تم دراسة اوضاع المجمع لطرح مناقصة لتطويره وتحديثه، في عام 2015، لم تطرح المناقصة إلا عام 2017، حيث كانت أوضاع  المجمع تدهورت بشكل كبير. 

واستكمل انه بعد التأكد من عدم جدوى التشغيل، والتطوير، تم رفع الف لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعقدت اجتماعات مطولة في هذا الشان، وتم الاتفاق، على انه لا جدوى من المخاطرة في تطوير هذا المجمع ولابد من تصفيته.

ونوه إلى إنه لم يات للوزارة وهو مكلف بالتصفية، والحكومة لا تقوم بتصفية كل الشركات، مستشهدا، بما حدث مع شكرة الدلتا للصلب، التي تم تطويرها عدما كانت تنتج 46 ألف طن بالخسارة، أصبحت تنتج 500 ألف طن.

وواصل أنه ليس صحيحًا ما يقال عن أن الدولة ستنسحب من هذه الصناعة بالكامل، ولكن لو تاكدت الحكومة من أن الشركة التي تديرها، لاجدوى منها فالحل هو الإغلاق.

وأشار إلى أنه تم إرسال ملف عمال مجمع الحديد والصلب لوزير القوى العاملة، للتفاوض مع النقابة العامة، لتحديد شروط الخروج، وضحا أنه تم تدبير جميع اعمال التعويضات للعاملين بالمجمع، ولو تم حسم مسالة التصفية خلال شهر، فمن الممكن ان يتم الصرف آخر فبراير المقبل.