محمد عبدالرؤوف: الدولة نجحت في تشييد مناطق مخططة غير خطرة
قال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إن المناطق العشوائية كانت منتشرة في مصر بكميات كبيرة لاسيما، وأن هناك بعض الأماكن التي كانت مشهورة ومخصصة لأماكن معينة.
الدولة تعاملت مع المناطق العشوائية بشكل راقٍ
وأضاف «عبد الرؤوف» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تعاملت مع المناطق العشوائية بشكل راقٍ، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تشييد 11000 وحدة جديدة بالعديد من المناطق.
ولفت إلى الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في مجال الإسكان ومجال الطرق والزراعة، متابعًا: «نظرًا لأن البلد كانت متوقفة عن عمل أو إنشاء أي بنية أساسية لفترة طويلة، فمازال الطلب على الإسكان موجود، فضلا عن أنه لازال هناك بعض الأماكن العشوائية».
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إلى أن مبادرة حياة كريمة عملت على تطوير بعض المناطق الموجودة بالريف، فضلا عن أنها قضت على بعض المناطق العشوائية الموجودة، ولكنها لا زالت تطمح بالمزيد من القضاء على العشوائيات.
لا مجال للاتجار في وحدات الإسكان.. نطبق غرامات تصل لـ100 ألف جنيه
وكان قد أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية للاسكان الاجتماعى سواء بالإيجار أو البيع، لافتا إلى أن العقوبات تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسبب هذه العقوبات أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة.
وأوضح "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا يوجد قابلية للإتجار بوحدات الإسكان.
وتابع: "لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنين من الإسكان الاجتماعي"، مطالبا المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.
وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات، مؤكدًا سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.
