الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

رئيس الوزراء يتابع موقف أنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات الطبيعية والمعادن النفيسة

الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 01:17 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بأنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات الطبيعية والمعادن النفيسة في مصر، وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والجيولوجي/ ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والعقيد طيار/ بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس/ معتز عاطف، رئيس الإدارية المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، والجيولوجي/ شريف الشهاوي، رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء يتابع موقف أنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات الطبيعية والمعادن النفيسة

 

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى جهود مختلف جهات الدولة المعنية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من مقومات وثروات طبيعية، وذلك من خلال التوسع في أعمال البحث والاستكشاف عما تزخر به أرض مصر من ثروات طبيعية ومعادن نفيسة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، قدم وزير البترول عرضاً حول أنشطة البحث والاستكشاف والاستغلال لخام الذهب، مشيراً إلى عدد من المناطق على مستوي الجمهورية المستغلة في هذا الشأن، والاتفاقيات الموقعة للعمل بها، سواء ما يتعلق منها باقتسام الإنتاج والارباح، أو باقتسام الإنتاج فقط، هذا فضلا عما يتعلق بعقود تراخيص البحث.
وتناول المهندس كريم بدوي، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بخطة طرح المزايدات للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها، موضحاً أنه يتم طرح مزايدتين للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له سنوياً بنظام الاتاوة والضرائب والمشاركة في الأرباح، منوها في هذا الصدد إلى عدد القطاعات المطروحة، والتي يصل اجمالي مساحتها إلى حوالي 36 ألف كم2. 
واستعرض وزير البترول، عددا من المقترحات، التي من شأنها أن تسهم في القضاء على ظاهرة التنقيب العشوائي، وذلك من خلال التوسع في عمليات الرصد والتحليل، وتعزيز جهود الرقابة والتفتيش، وتشديد العقوبات.
كما استعرض الوزير، أهم ملامح استراتيجية تطوير قطاع التعدين، وما تتضمنه من مكونات تتعلق بضبط النظام التشريعي، والمالي، وكذا ضبط النظام الخاص بالتراخيص، هذا فضلا عما يتعلق ببناء القدرات، والترويج والتسويق، وما تتضمنه أيضاً من استراتيجيات التعدين التفصيلية.