السعودية تستضيف الاجتماع الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تستضيف السعودية ممثلةً بالبنك المركزي السعودي أعمال الاجتماع العام الـ 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر الجاري بمدينة الرياض.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت أن أعمال الاجتماع، التي تستمر ستة أيام برئاسة اليمن؛ ستشهد حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وتأتي هذه الاجتماعات لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من خلال المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.

وسيناقش الأعضاء والمراقبون عددًا من المواضيع المهمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح, كما سيعقد منتدى وحدات المعلومات المالية، ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة للجنة المخاطر على هامش الاجتماع العام.

آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال

ويُعقد على هامش اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤتمر حول آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بمناسبة مرور20 عامًا على إنشاء المجموعة.

وستتضمن أعمال المؤتمر، الذي يدشنه معالي محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" الأستاذ أيمن بن محمد السياري، أربع جلسات رئيسية، حيث ستتناول الأولى تبني المعايير الدولية من قبل مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، فيما تناقش الجلسة الثانية الدروس المستفادة من الجولة الحالية من عمليات التقييم المتبادل ونظرة مستقبلية للجولة القادمة.

أما الجلسة الثالثة فستركز على تطبيق معايير مجموعة العمل المالي على الأصول الافتراضية والتقنيات الحديثة وعرض تجارب الدول، بينما تبحث الجلسة الرابعة أفضل الممارسات في تعقب واسترداد الأصول وتفعيل آليات التعاون على المستوى الدولي.

دعم جهود السعودية في مكافحة المخاوف العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات

وفي سياق آخر، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، دعم الحكومة المصرية لجهود المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة، في مكافحة المخاوف العالمية، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات AMR.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور خالد عبدالغفار خلال جلسة تحت عنوان «التزامات جدة» ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته أن مقاومة مضادات الميكروبات تعد أحد أكبر التحديات الصحية المعقدة في هذا العصر، والتي تهدد صحة واستقرار وتقدم المجتمعات وتعرضها للخطر، وتؤثر بدورها على صحة الإنسان، والحيوان، والنبات، والبيئة، مما يحتم على الجميع تحويل كافة النقاشات لخطوات ملموسة على الأرض.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية المضي قدماً برؤية موحدة، والعمل المشترك لحماية الصحة العالمية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتأمين مستقبل أكثر صحة وأماناً لجميع الشعوب، وخلق مجتمعات قادرة على الصمود في وجه تهديدات مقاومة مضادات الميكروبات.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام الدولة المصرية بالمبادئ الواردة في وثيقة «إلتزامات جدة» لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والتعامل معها باعتبارها تحدياً موحداً، لافتاً إلى الاستعداد لتنفيذ خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المشتركة، وتبني وجهات النظر المختلفة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والعالميين، من أجل التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية العمل على إنشاء وتفعيل هيئات وطنية مشتركة بين حكومات الدول المعنية، لمقاومة مضادات الميكروبات، ووضع خطط عمل وطنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بما يضمن تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يضمن تحقيق الإلتزام بتعزيز العمل على المستويات المحلية والعالمية.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية إنشاء «مركز التعلم الصحي الموحد» بالمملكة العربية السعودية، ليصبح بمثابة منصة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعلومات وتقديم التدريبات اللازمة للعاملين في المنظومات الصحية والطب البيطري، مما يساهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية لآثار مقاومة مضادات الميكروبات، فضلاً عن أهمية تعزيز البنية التحتية اللازمة وتعزيز نظم المراقبة والترصد حول مقاومة مضادات الميكروبات، بما يمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات مستنيرة.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، بالتأكيد على أهمية دور البحث العلمي في دعم الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، مما يحتم على الجميع تعزيزها إقليمياً ودولياً، مع التركيز على الابتكارات المستدامة التي من شأنها تقليل الاعتماد على مضادات الميكروبات من خلال تعزيز الأدوية واللقاحات المطورة والمستحدثة.