المستشارة أمل عمار تشارك في الاجتماع التنسيقي الوطني على المستوى الوزاري

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، صباح اليوم، في فعاليات الاجتماع (الافتراضي) التنسيقى الوطنى على المستوى الوزاري لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023/2027 ، وذلك برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  ، والسيد محمد جبران وزير العمل، وممثلى وزارات الصحة والسكان والمالية والبيئة والموارد المائية والرى ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت المستشارة أمل عمار خلال كلمتها على أهمية التعاون المشترك بين الوزارات والقطاعات المختلفة في دعم ملف تمكين المرأة، خاصة فى ظل تخصيص هيئة الأمم المتحدة محور للمرأة وادماج احتياجاتها في كافة المخرجات.

أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة

كما أكدت رئيسة المجلس على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة لاسيما النهوض بالاقتصاد الرعائي للمرأة، قائلة: "نحن في مرحلة تتطلب تضافر الجهود و التعاون بين جميع الوزارات المعنية وفقاً للاطار الاستراتيجي لدعم تحقيق الاقتصاد الرعائي للمرأة باعتباره واحد من أهم الممكنات للمرأة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة".

وشهد الاجتماع تقديم كل من الدكتورة مايا مرسي و الدكتورة رانيا المشاط خالص التهانى الى المستشارة أمل عمار لتوليها منصبها الجديد، داعين إلى ضرورة استمرار التشبيك بين المجلس القومي للمرأة والوزارات المختلفة من أجل تعزيز العمل على ملف تمكين المرأة المصرية وكذلك ملف تنمية الأسرة، والموائمة بين خطة عمل المجموعات وفقاً لرؤية مصر 2030.

وفي وقت سابق؛ نظم المجلس القومي للمرأة ورشة تدريبية تحت عنوان "إعداد المدربين لإدارة حالات العنف في نطاق الأسرة"، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتعاون مع منظمة اليونيسف والجامعة الأمريكية بالقاهرة.  

تستهدف الورشة محاميي وأخصائيي مكتب شكاوى المرأة، وتستمر فعالياتها من 11 إلى 16 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها خبراء من الجامعة الأمريكية، منهم الدكتورة ياسمين صالح، أستاذة ممارِسة لعلم النفس، والدكتورة كاري فوردن، أستاذة علم النفس، وجوزيف عوض، مسؤول التدريب بقسم علم النفس.

وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة، على أهمية هذه الورشة في تعزيز كفاءة المتدربين للتعامل مع حالات العنف في نطاق الأسرة بفعالية، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة القدرة على تلبية احتياجات السيدات المترددات على المكتب.