باسم كامل: قرار الجنائية الدولية بشأن مذكرة الاعتقال خطوة محورية نحو تحقيق العدالة

أعلن المهندس باسم كامل، المنسق العام للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تأييده الكامل  للقرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويواف جالانت، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ويشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني.

وأوضح المنسق العام أن هذا القرار يثبت أن القانون الدولي لا يعترف بالحصانة السياسية أمام الجرائم الجسيمة، ويرسل رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولاً. 

ودعى كامل جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى دعم هذا القرار والعمل على تنفيذه، وتوسيع دائرة استهداف كل قادة إسرائيل بالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني  والعمل على الوقف الفوري لهذه الجرائم تأكيدًا لمبادئ العدالة الدولية.

وأكد المنسق العام دعمه الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، معتبرًا  القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الظلم وإعادة الحقوق لأصحابها.

أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، أنّ المجلس الأوروبي أكد ضرورة تعاون مع الجنائية الدولية بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت

أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، استعداد بلاده لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إنها لديها أسباب معقولة لاتهام نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.

وذكرت الجنائية الدولية: هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على قتل مدنيين.

وأكدت أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت تنصف الضحايا في غزة وعائلاتهم، موضحة أنهما استخدما سلاح التجويع كأداة للحرب في غزة.

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، أن واشنطن ترفض تماما إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الجمعة، إنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وأوضح خان في مقابلته مع "بي بي سي"، أنه "اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه".

وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية "يجب أن تطلب أوامر اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة".

وشدد خان على أنه "يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من الناتو أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة".

ولفت إلى أنه "تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال".

وقال: "أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني".

وكان خان، طلب نهاية أغسطس الماضي من القضاة، البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت.

القضاة ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين "إسرائيليين"

وحث خان في طلب للمحكمة، القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين "إسرائيليين" وقادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اتخاذ قرارهم بسرعة، دون تأخير.

وقال خان، إن "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا"، بحسب وصفه.

وأكد أن "المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية"، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و878 شهيدا، وإصابة 94 ألفا و454 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.