مُطلق مبادرة "زواج التجربة" ردًا على الإفتاء: "مخالف للشرع والقانون"

وأكد "مهران"، على اتفاقه مع كلام المؤسسات الدينية المصرية سواء الأزهر أو الإفتاء، بتحريم الزواج محدد المدة والمشروط فيه حق الزوجة بالطلاق، موضحًا أن الزواج محدد المدة مخالف للشرع والقانون، وأن المتفقان على العقد متزوجان منذ 3 سنوات و8 أشهر، والزوجة كانت على خلاف مع زوجها وطلبت الطلاق.

كما طالب المحامي، رواد منصات التواصل الاجتماعي بقراءة العقد باعتباره اتفاق وصلح بين زوجين، مضيفًا أنه صلح مشروط لتعود الزوجة إلى بيت الزوجية، ودوره هو اقناعها بخوض تجربة الزواج مرة آخرى بعقد اتفاق على استمرار شروط الحياة الزوجية بين زوجين كانا مقبلين على الطلاق. 

وتابع أحمد مهران، أنه استطاع التوفيق بين الزوجين وكتابة الصلح العرفي في عقد مكتوب بناءً على طلب الزوجة التي أكدت أنها لن تخوض الحياة الزوجية مرة آخرى دون أي ضمانات اجتماعية وقانونية، لكي لا يعود زوجها لذات الأفعال التي جعلتها تطلب الطلاق منه.

وأضاف المحامي، أن اللبس جاء بسبب العنوان، الذي لم يقصد منه سوى أن الزواج تجربة حياتية واجتماعية لا يجوز الحكم عليها في السنة الأولى، مضيفًا أن الهدف الأساسي من المبادرة هو التوصل إلى أفكار خارج الصندوق للم شمل الأسرة المصرية والحد من انتشار الطلاق في مصر.

كما قال أحمد مهران المحامي، إنه فوجئ بـ"زواج التجربة" أصبح "تريند" وانتشر كالنار في الهشيم وحاز اهتمام الناس، مؤكدًا أن رسالته هي الحد من انتشار الطلاق، مضيفًا أنه لن يخالف الشرع أو يعرض فكرة لن تفيد دينه أو ومجتمعه.