المالية: مصر تحظى بإشادة المؤسسات الدولية في ظل تداعيات كورونا
الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:08 ص
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية فى ظل جائحة كورونا، وذلك بما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمى، نتيجة للإصلاحات التاريخية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، ومنحت الاقتصاد القومى قدرًا من المرونة فى امتصاص الصدمات، وتخفيف حدتها.
ولفت معيطـ إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك "ستاندرد تشارترد"، التى يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021- 2022.
وأشار الوزير، إلى أن التوقعات الأخيرة للبنك، للاقتصاد المصرى تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة، بأن تصبح مصر بين أكبر 10 إقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة 21 إلى المرتبة 7.
و أوضح أن صندوق النقد الدولى، رفع تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من 2% إلى 2.8% بحيث يقفز إلى 5.8% فى العام المالى المقبل، وهذا ما توقعه أيضًا البنك الدولى فى تقريره الأخير.
كما أشار إلى إستمرار التعافي التدريجي للإقتصاد المصرى من تداعيات أزمة كورونا، ومنحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التى تحافظ على مسار النمو الإيجابى قبل وخلال أزمة كورونا، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تسجيل معدل نمو ٣٪ فى العام المالى الحالى.
وأضاف معيط، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أتاح للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الإستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى "مصر الرقمية" التي تضاعفت أهميتها في ظل الأزمة الحالية، بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتي المجالات.
وأوضح أيضاً أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
ولفت إلى أن ذلك قد إنعكس في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، وأن التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أسهمت في نجاحها في هذا الإختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولي مصر بأنها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.
