مجلس الوزراء يوافق على منحة تمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية "

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، وذلك فيما يتعلق بتقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية"، بهدف تحسين الخدمات العامة، والموقعة فى القاهرة بتاريخى 19/11/2020، 16/12/2020.

ويهدف مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل فى تعزيز التفوق الإدارى والحكم الرشيد، وتحسين الخدمات العامة للمواطنين، إلى جانب هدف محدد يتمثل فى التعزيز الحكومى لدعم تدريب الموظفين العموميين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمــدن المصريـــة، وذلك في اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان. 

ووجّه رئيس الوزراء بالاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة، مُشددا في هذا الصدد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين.

وأضاف مدبولي، تم عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أولا بأول على الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يبدي الرئيس اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران في مصر، موضحا أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وعرض شعراوي، الجهود المبذولة لتطبيق منظومة ضبط البناء، من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث سيتم عقد دورات تدريبية عاجلة للعاملين في هذه المراكز على المنظومة الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

من جانبه، إستعرض وزير الإسكان ، آليات تطبيق منظومة البناء في المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التعليم العالي وكذا نقيب المهندسين في هذا الشأن، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر.

كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.