بنود الإتفاقية الليبية التى وافق عليها المشاركون في أعمال اجتماع الغردقة

ينشر موقع "مصر تايمز" بنود الإتفاقية الليبية التى وافق عليها المشاركون في أعمال اللقاء الـ 2 للجنة الدستورية الليبية والذي انطلق في الغردقة، ولاقا ترحيبا من الخارجية على إجراء الاستفتاء على الدستور .

وأعربت الخارجية المصرية عن سعادتها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021 .

وتتطلّع مصر لاستضافة الجولة الـ3 والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات.

وافق المشاركون من الوفود الليبية على إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة الـ6 باعتماد نظام الدوائر الـ3 بنظام 50+1 وإلغاء المادة الـ 7 منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018.

واتفق المشاركون على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم أن الاجتماع ناقش الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

وكانت رحبت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، بالمشاركين، وأكدت على ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.

وقالت وليامز للمشاركين: "إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية، فستقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية".

إلى ذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها أجرت،عملية تصويت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، والذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في جنيف السبت الماضي.

وشارك 72 عضوًا من ملتقى الحوار الليبي في عملية التصويت، حيث صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73% من الأصوات المدلى بها، وصوت 19 عضوًا ضدها. فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.