"الوطنية للإعلام" توضح حقيقة الديون التي وردت ببيان "هيكل" بمجلس النواب

وأضافت الهيئة في بيانها، إنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو 220 مليون جنيه من عام 2013 تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريا بانتظام للعاملين ودون تأثير وأيضًا البنود الحتمية، ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من 40 مليون جنيه شهريًا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة، والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات.

وتؤكد الهيئة الوطنية للإعلام على الآتي:

أولاً: أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها منذ أربع سنوات وحتى الآن، وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون (السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي تضمنت قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ تسعه مليار وستمائة مليون جنيه وذلك منذ عام 1981، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن 32 مليار وتسعمائه مليون جنيه ليكون إجمالى الديون المتراكمة 42 مليار وستمائة مليون جنيه يخص مدينه الإنتاج الإعلامي من هذه الديون 947 مليون جنيه وتسعمائه ألف.

ثانياً: منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهى تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لايجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون (كمقاصة) مقابل بعض الأراضى الغير مستغلة والمملوكة للوطنية للاعلام، ولايزال هذا الاتفاق قيد التنفيذ حتى الآن.