"عرضا ابنتهما للبيع".. المؤبد فى إنتظار ربة منزل وزوجها

وأضاف المحامي في تصريح خاص لـ "مصر تايمز"، أن واقعة بيع الأطفال تستند عقوبتها إلى المادة 64 لسنه 2010 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر ضمن الجرائم  التي يكافحها هذا القانون تكون العقوبة هي السجن المشدد والغرامة المالية، وقد تصل العقوبة إلي السجن المؤبد.

وأستكمل أيمن محفوظ المحامي، أن المتهمين بعد أن بيتوا نيتهم وعقدوا العزم على ذلك الأمر "عرضوا ابنتهم الذي عمرها 4 أشهر للبيع مقابل 750 ألف جنيه، لمرورهم بأزمة مالية"، تكون بذلك متاجرة بالطفلة، من خلال ممن لهم سلطه علي الطفل مثل: الوالدين في تلك الحالة  فالعقوبة تصل إلي السجن المؤبد طبقًا لنصوص قانون الاتجار بالبشر.‏

والواقعة تتلخص فى، قيام رجل وزوجته بالتجرد من كل مشاعر الإنسانية وقاما بعرض ابنتهما التي تبلغ من العمر 4 أشهر للبيع مقابل 750 ألف جنيه، لمرورهم بأزمة مالية في منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة تحقيقاتها. 

وفى نفس السياق، أمرت نيابة المطرية الجزئية، حبس ربة منزل وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وقالا إنهما عقب مرورهما بضائقة مالية قررا بيع ابنتهما المولودة حديثًا، حتى يتمكنوا من العيش، مؤكدين أن الحاجة إلى المال هى التى دفعتهما للإقدام على هذا الفعل.

وتبين من التحقيقات قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن رغبتها فى التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادى والتواصل مع عملائها من راغبى تبنى الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد صاحبة الحساب المذكور وزوجها، وتبين أنهما سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حماجى بقنا، وزوجها، مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطهما ونجلتهما "الطفلة"، حال قيامهما بعرضها للبيع مقابل مبلغ مادى بمنطقة الوايلى بالقاهرة، كما ضُبط مع المتهمة هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية على موقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك وواتساب"، الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها.

وبمواجهتهما أقرا بأن الطفلة التى قاما بعرضها للبيع نجلتهما وبحوزتهما شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدى الطفلة، وأنهما قاما بذلك نظرًا لمرورهما بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.