القضاء الإداري ينظر غداً دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين بقضايا الإرهاب
الجمعة 22/يناير/2021 - 02:32 م
تنظر غدًا محكمة القضاء الاداري، بالقاهرة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية وباتة فى قضايا الارهاب .
ونص محمود، في دعواه ان جماعة الاخوان الارهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات ارهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها اسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين ، وان الجماعة الارهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر ، وكأن الارهاب الاسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق اغراضها الاجرامية.
وأضاف محمود ان الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، تمكنت وبفضل يقظة افرادها من احباط العديد من الهجمات الارهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر واعضاء لتلك الجماعة الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة .
وتابع محمود أن هؤلاء الارهابين قد سفكوا دماء المصريين، لذلك يجب اسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها ، اضافة الى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصرى .
