"ضربة موجهة إلى المواطن".. الصحفيون يحتجون على تشديد التدابير الأمنية في اليونان

أثارت "الخطة الوطنية لإدارة" التظاهرات التي أعلنتها الحكومة الجمعة، ردود فعل من نقابة الصحافيين في اليونان الذين ينددون بـ"ضربة خطيرة موجهة إلى مبدأ اطلاع المواطن على الأحداث".

وبموجب هذا المشروع تنوي الشرطة "تحديد أماكن للصحافيين" الذين يتولون تغطية التظاهرات وهذا في رأيهم يهدف إلى الحد من حرية تنقلهم.

وفي رسالة موجهة إلى ميخاليس خريسوهويدس، وزير حماية المواطن "اكدت نقابة الصحافيين والإعلام اليوناني والمصورون والمراسلون الأجانب في اليونان معارضتهم للخطة الوطنية لإدارة التجمعات".

وذكرت النقابات أن "تحديد الأماكن يوجه ضربة خطيرة إلى إطلاع المواطنين على الأحداث وهذه إحدى ركائز الديموقراطية" مطالبة بلقاء خريسوهويدس.

وبعد احتجاجات الصحافيين أعلن خريسوهويدس الجمعة لإذاعة "سكاي" أن القاعدة الرامية إلى الحد من وصول الصحافيين إلى موقع التظاهرات لن تطبق "إلا في حال طالب بها الصحافيون" في حال وقوع حوادث خطيرة.

وتنص الخطة الحكومية أيضا على استخدام الشرطة "مكبرات الصوت" لمعالجة الوضع في حال فرقت قوات الأمن التظاهرة بالغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه.

وكان "خريسوهويدس" قد نشر هذه الخطة الخميس عندما كانت الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طلابية في تيسالونيكي (شمال).

ومنذ أسبوعين ينظم الطلاب تظاهرات في أثينا ومدن اخرى احتجاجًا على مشروع قانون لوزارة التربية حول نشر وحدة شرطة خاصة لتسيير دوريات في الجامعات، في سابقة في اليونان.

وركزت الصحف اليونانية الجمعة عناوينها على هذا الاعلان.

وكتبت صحيفة "افاماريدا تون سينتاكتون" اليسارية "الديموقراطية الأمنية" في حين عنونت "الفتيروس تيبوس" اليمينية "نهاية التساهل مع المخربين" في ترحيب لانتشار الشرطة في الجامعات.

أما صحيفة "كاثيميريني" الليبرالية فتحدثت عن "رد فعل العمداء" على تدابير الحكومة واصرار وزارة التربية على "تطبيقها"، "ما يوسع الهوة بين الجانبين".

وحكومة كرياكوس ميتسوتاكيس التي وصلت إلى الحكم قبل أكثر من عام ونصف عام جعلت "من الأمن أولويتها" واغلقت الحدود لخفض تدفق أعداد المهاجرين واللاجئين.