عضو هيئة الخبراء أمام المحكمة بقضية فساد التموين: :"هناك تلاعب في البطاقات"

تستمع هيئة المحكمة لشهادة الشهود، من بينهم عضو هيئة الخبراء بوزارة العدل وعضو هيئة الرقابة الإدارية المعني بضبط المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، ومن بينهم مدير مشروع جمعيتي والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.

عضو هيئة الخبراء أمام المحكمة بقضية فساد التموين
ووجهت المحكمة لعضو هيئة الخبراء بوزارة العدل عدة أسئلة وأجاب عليها قائلا:

كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37؟
أجاب: كما ورد بتقارير البطاقات الذكية وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق.

كيفية توصل اللجنة لوجود سلع مقررة بالزيادة بمعرفة المتهمين من الأول حتى 14 ومن الـ 15 لـ 37؟
ج: من خلال مقارنة أعداد الأفراد المثبتة بتقرير البطاقات الذكية على كل بدال، ومع ما ورد بالتقرير المثبت بأن كل بدال يصرفها، ومن خلال مقارنة ما صرفه البدال وما بين القيمة الفعلية.

وما سبب عدم إثبات السلع التموينية من السكر والزيت لماكينة الصرف المستخدمة لصرف السلع؟
ج: من الواجب على البدال التمويني أن يثبت أسعار وأعداد الكميات المنصرفة من السلع والزيت والسكر، وعدم إثباتها يعد مخالفة للقانون.