"البياضي" يكشف أسباب اعتراضه على مادة مراقبة المكالمات في قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب فريدي البياضي، عضو الحزب المصري الديمقراطي، أن أحد أسباب اعتراضه على المادة 79 المتعلقة بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، الرسائل، والاتصالات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو أن النص الحالي يتعارض مع الدستور، وأوضح أن الدستور يكفل حرمة الحياة الخاصة، ويمنع المراقبة أو الاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مُسبب ولمدة محددة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "طالبت بتعديل العبارة الأخيرة لتصبح المدة محددة بمرتين فقط كحد أقصى، وليس بفتح السقف لمراقبة متهم مدى الحياة. كنت أرى أن فتح مدد المراقبة المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والهواتف أمر غير صحي، وقد أثارت المادة جدلًا كبيرًا في الشارع المصري."

وأضاف: "الدستور في مادته 57 ينص على حرمة الحياة الخاصة، وعدم جواز مراقبة هذه الوسائل إلا بأمر قضائي مُحدد. صحيح أن المشرّع أراد ذلك، ولكن وضع مدة قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية ينسف النص الدستوري، ولذلك اعترضت على المادة."

وأكد البياضي: "من وجهة نظري، هذه المادة غير دستورية؛ لأنها تمثل التفافًا حول النص الدستوري. لا يوجد لدي اعتراض على ما قاله رئيس البرلمان، ولكن اعتراضي هو على فتح المدد إلى ما لا نهاية. كان مقترحي أن يتم تجديد المراقبة لمدة أقصاها ثلاث مرات، بما يعادل ثلاثة أشهر فقط. في حال عدم وجود أدلة كافية، لا يصح مراقبة المواطن مدى الحياة."

لكنه شدد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به عددي من المواد الإيجابية مثل  المادة الخاصة بالاتهام فقاً لتاشبه الاسماء وغيرها   قائلاً : " فيه نقاط كتيرة إيجابية لكن إعتراضنا كان على تلك المادة فقط