وزير المالية الفرنسي يُحذر من تداعيات الإغلاق الجديد على نمو الاقتصاد
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:12 ص
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير: إن فرنسا لن تحقق معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي إذا اضطرت إلى فرض إجراءات الإغلاق مجددا على المستوى الوطني لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف لومير في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: أنه "إذا تم اتخاذ قرار بالإغلاق في فرنسا، سيكون له بالطبع تأثير مباشر على توقعات النمو وسيكون من الصعب جدا تحقيق المعدل المستهدف 6%" خلال العام الحالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطا قوية لفرض قيود أشد صرامة على الحركة في البلاد خلال الأسبوع الحالي، في ظل تحذيرات الأطباء والباحثين من السلالات الجديدة الأسرع انتشارا من فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في وقت سابق: إن هناك مؤشرات "مقلقة" وسيتم اتخاذ قرارات خلال الأيام المقبلة.
وحددت الحكومة في وقت هدفًا للنمو بنسبة 6% لعام 2021 ، بناءً على التوقعات بأن الاقتصاد سوف ينتعش بحدة بمجرد رفع القيود.
وكان لومير قد حذر بالفعل من أن تحقيق هذا الهدف يمثل تحديًا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال وزير المالية الفرنسي إنه إذا كان هناك إغلاق آخر، فستواصل الحكومة نهج الرئيس إيمانويل ماكرون "مهما كانت التكلفة" للتعامل مع الأزمة من خلال تقديم دعم جديد للقطاعات الأشد تضرراً.
وأضاف أن "الجزء الأول من عام 2021 ، دعنا نقول حتى الصيف المقبل، أعتقد أنه سيتعين علينا مواصلة دعم بعض القطاعات الاقتصادية في فرنسا".
وسيكون من الخطأ السياسي والاقتصادي والاجتماعي سحب هذا النوع من الإجراءات بينما لا تزال الجائحة موجودة.
