فرنسا: الإيرانيون بحاجة للقيام بمبادرات لإحياء الاتفاق النووي
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:32 م
قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء: إنه يتعين على إيران الكف عن استفزازاتها والعودة إلى بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، إذا كانت تتوقع عودة الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الاتفاق ولكن حتى ذلك الحين ستكون هناك حاجة لمفاوضات أوسع نطاقا.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن في عام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا مع إيران، وأعاد فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق مما دفع طهران لانتهاك بنوده.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق مرة أخرى إذا استأنفت طهران الامتثال الصارم لبنوده.
وقال المسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين مشترطا عدم نشر اسمه "إذا كانوا جادين بشأن المفاوضات وإذا كانوا يرغبون في إعادة مشاركة جميع الأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فعليهم أولا الكف عن المزيد من الاستفزازات وثانيا احترام ما لم يعودوا يحترمونه والمقصود بذلك التزاماتهم".
وجاءت تصريحات المسؤول قبل أن تهدد إيران بعرقلة عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على منشآتها النووية.
وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات في مطلع الأسبوع مع بايدن حول عدد من القضايا منها كيفية البدء في مفاوضات مع إيران في ظل استمرارها في انتهاك الاتفاق.
وقال أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن وزيرا للخارجية الأسبوع الماضي: إن واشنطن ليست بصدد اتخاذ قرار سريع حول ما إذا كانت ستعاود الانضمام للاتفاق النووي وتريد أن ترى امتثال إيران أولا للاتفاق.
وقالت إيران مرارا إن بإمكانها التوقف سريعا عن انتهاكاتها للاتفاق إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات أولا.
ولم يذكر المسؤول الفرنسي تسلسلا لكيفية رفع العقوبات عن إيران في حالة الامتثال مجددا للاتفاق لكنه قال إن الإدارتين الفرنسية والأمريكية واضحتان بشأن ما يتعين عمله وكيفية القيام به.
وأضاف "سيتعين علينا.. أن نرى كيف سيقدم الإيرانيون مبادرات يمكن التحقق منها في مقابل عودة الولايات المتحدة للاتفاق".
وقال إن الخلافات مع إيران تجاوزت الاتفاق النووي وإن الأمر يتطلب مفاوضات أوسع نطاقا بشأن أنشطتها الإقليمية.
