الضرائب مستعدون للتعاون مع الصيادلة وحل جميع المشكلات

وقال وائل السيد  مدير عام المكتب الفني لقطاع البحوث والإتفاقيات الدولية، إنه وفقًا لقانون لضريبة على الدخل رقم91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206  لسنة 2020، يتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيًا على موقع مصلحة الضرائب المصرية حتى نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعية، وحتى نهاية شهر إبريل للأشخاص الاعتبارية وذلك بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي، ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول ، لافتًا إلى أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم 58 بند 181 لسنة 2005 ساريه ومحصنة .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذع عقد بين ممثلى مصلحة الضرائب المصرية، ولجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتورمصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، وبحضور محمد احمد الشافعي مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، ومحمد أحمد الشافعى مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة  والدكتورمحمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، وممثلى النقابات الفرعية، وذلك لتوضيح عدة نقاط تتعلق بالضريبة على الدخل قانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقانون تنمية المنشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وأشار السيد، إلى ضرورة تقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي الخاص بالمرتبات والأجور عن شهر اكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 2020 وكذلك تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية وتقديمه  لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل عام مع مراعاة أن التسوية عن فترتين.

وأوضح وائل السيد، أنه في حالة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والذي يحقق لمعظم الصيدليات التمتع بمميزات تقديم إقرار ضريبي مبسط وقطعي لضريبة الدخل، مشيرًا  إلى أنه سيتم موافاة نقابة الصيادلة بكافة التفاصيل بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، أوضح محمد الشافعي مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، أنه يتم تقديم الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا، كما كان معمول به منذ العام السابق ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا أن التقديم أصبح شهريا خلال الشهر التالي للفترة الضريبية  بدلًا مما كان معمولًا به سابقًا شهرين عن كل فترة ضريبية .