خبراء قانونيون: الحبس عقوبة "عنتيلة المحلة".. و"واقعة الزنا" و"إنكار النسب" منفصلان

وأضاف المحامي في تصريح خاص لـ "مصر تايمز"، أن قانون العقوبات المصري أوضح في مادته 274 أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه".

وتابع المحامي، أن القانون أكد أن الأدلة التي تقبل أن تكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

قال أيمن محفوظ المحامي، إن الحبس عامين هي أقصى عقوبة منتظرة لـ"عنتيلة الجيزة"، وحال تنازل الزوج يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.

وأضاف المحامي في تصريح خاص لـ"مصر تايمز"، أن جريمة زنا الزوجة موضوعها يتمحور حول فرضين أساسين، أولهما أن يقام عليها وشريكها دليل لايقبل الشك على علاقتهما الآثمة، والمشاهدة المباشره من الزوج لارتكاب زوجته الجريمة والتي قد يكون الشريك حاضرًا فيها، مُضيفًا أن الواقعة تكون مؤكدة في حال محادثة تليفونية أو مشاهدة فيديو إباحي.

وأكد المحامي، أن المادة 276 من قانون العقوبات تنص على أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

وتابع "محفوظ"، أن كلها إشارات توكد جريمة الزنا، وأن صاحب الدعوي الوحيد هو الزوج فلا أحد يملك هذا الحق أو استخدامه الا الزوج وله أن يوقف تنفيذ العقوبة ولو صدر حكم نهائي في الدعوى، وبتنازل الزوج لزوجته اويتم إخلاء سبيل الزوجة وشريكها في الجريمة. 

وأضاف أيمن محفوظ المحامي، أنه بمجرد ثبوت الزنا للزوجة لا ينكر نسب الأطفال تلقائيًا، لأن دعوى إنكار النسب تقوم علي دليل يقيني لا يقبل الشك مثل عقم الزوج أو ولادة الطفل خلال سفر الزوج لمده طويلة، مؤكدًأ أنه لن يتم الحكم في دعوى إنكار النسب لأن الطفلة ولدت في فراش الزوجيه تطبيقًا لمبدأ الولد للفراش.

وقال المحامي، أن دعوى الزنا يمكن للزوج تغير واقعها القانوني بالتنازل ولو صدر فيها حكم نهائي، مؤكدًا أن لا تتوقف دعوى الزنا على دعوى إنكار النسب، لأن إثبات واقعة الزنا بحكم نهائي لا يعني بالضرورة إلزام القاضي في دعوى إنكار النسب.