4 قرارات هامة من النيابة الإدارية خلال أسبوع.. تعرف عليها

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة، على المساهمة بمبلغ 3 مليون جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر تخصص للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك دعمًا لمبادرة الرئيس السيسي، وإيمانًا من النيابة الإدارية رئيسًا وأعضاء بالأهمية البالغة التي ستحققها تلك المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية شاملة للمواطن المصري بصفة عامة، ولأهلنا القاطنين بريف مصر بصفة خاصة؛ كذلك إبرازا لتضافر كافة جهود الدولة ومؤسستها في ضوء يعلوه شعار "توفير سبل الحياة الكريمة لكافة المصريين" تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

حضرت المستشارة مروة البيومي، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية.

وتباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية، كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

وترتب على عدم احتساب قيمة الغرامة اليومية المستحقة عن علم التنفيذ حتى الآن، كما تم إغفال إثبات المدة المحددة لتنفيذ قرار الإزالة بصلب قرار الإزالة الصادر بإزالة العقار واعتماد ذلك القرار المخالف بالمخالفة لأحكام القانون، والإهمال في الإشراف والمتابعة مما ترتب عليه المخالفات آنفة الذكر.

كما أمر المستشار عصام المنشاوي، بإبلاغ النيابة العامة حيال الجرائم الجنائية المنسوبة لرئيس وحدة تنفيذ بالإدارة العامة للجودة والمراجعة الفنية للشبكات بشركة غاز القاهرة وآخرين من العاملين بالشركة وكذا ملاك الشقق بالعقار آنف الذكر من توصيل الغاز الطبيعي للشقق المملوكة لهم بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح ولكون العقار مخالف وليس له تراخيص مباني و دون الالتزام بالمواصفات الفنية ودون علم شركة تاون

جاس والاستيلاء على كميات من الغاز الطبيعي دون وجه حق.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 142 لسنة 62 قضائية عليا، أن هشام فتحي أحمد، مدير إدارة البحوث الاقتصادية بالإدارة العامة لشئون الإنتاج بديوان عام محافظة المنوفية وأسامة الصاوي عبد الباقي، الباحث القانوني بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان المحافظة حاليًا خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكبا ما من شأنه الإضرار بأموال الوحدة التي يعملان بها.

وكشفت التحقيقات أن المحالين خلال فترة عمل الأول رئيسًا لحي غرب شبين الكوم والثاني نائبًا لرئيس الحي وقعا على العقد المبرم في 31 أكتوبر 2018 بين الشركة المصرية للإتصالات وحي غرب شبين الكوم، والمتضمن تأجير 64 متر مربع من سطح مبنى الحي لمدة 10 سنوات لإقامة محطة تقوية عليه مقابل مبلغ 60 ألف جنيه رغم كونهما غير مختصين بذلك وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات واللوائح بقيمة تقل عن القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وقدرها 115 الف جنيه سنويًا.

وتبين من أوراق القضية أن أِسامة السيد مليجي، مدير عام الإدارى العامة لشئون الإنتاج والبحوث الإقتصادية بمحافظة المنوفية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها، ووقع بوصفه مديرًا عامًا للشئون القانونية بديوان محافظة المنوفية بما يفيد المراجعة قانونًا على البروتوكول المبرم في 18 أبريل 2018 بين محافظة المنوفية والشركة المصرية للاتصالات رغم مخالف ذلك البروتوكول لقانون المناقصات والمزايدات، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة.