آخر أخبار قانون الإيجار القديم .. اعرف حالات يتم فيها فسخ عقود الإيجارات

آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. بدأت منذ أيام تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والتي تقدر بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية، وذلك وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022. هذا القانون ينص على تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات القديمة لمدة محددة، ما أثار تساؤلات عديدة حول موعد فسخ العقود الإيجارية للأشخاص الاعتباريين.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم

تنتهي عقود الإيجار القديم طبقًا لقانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن بعد 5 سنوات من تطبيقه، الذي بدأ رسميًا في 10 مارس 2022. 

وبذلك، سيبدأ تطبيق فسخ عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية في مارس 2027. 

وينص القانون على أنه يتعين على المستأجر إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، وفي حالة الامتناع عن ذلك، يكون للمالك أو المؤجر الحق في طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية.

الفئات المعنية بفسخ عقود الإيجار القديم

تطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على عدة فئات تصنف ضمن "الأشخاص الاعتباريين". 

وتشمل هذه الفئات الجهات الحكومية المؤجرة، والهيئات التابعة للقطاع الخاص، وهيئة الأوقاف، بالإضافة إلى الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفقًا للقوانين النافذة.

قد يهمك: تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم توضح حالات طرد المستأجر.. اعرف حقوقك

زيادة الإيجار القديم 2025

ينص القانون على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين. حيث نص على أن تكون الزيادة بنسبة 15% بشكل دوري بعد الزيادة الأولى، التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية قبل إصدار القانون. 

واعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة له خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تُزاد سنويًا.

عقوبات عدم الالتزام بالزيادة

حدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تطبيق الزيادة، حيث يحق للمالك طرد المستأجر نهائيًا بعد حكم قضائي. في حالة الامتناع، يمكن للمالك طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض إن كان له مقتضى.

المزيد: رئيس الوزراء عن الإيجار القديم: لن نطبق أي زيادة دون "مرحلة انتقالية"

حالات إخلاء المستأجر

يتضمن قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة، ومنها:

الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.

عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.

ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.

استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.

حالات إلغاء الإيجار القديم

هناك بعض الحالات التي يمكن بها فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، وهي كالآتي:

عدم قدرة المستأجر على سداد قيمة الإيجار خلال خمسة عشر يومًا من موعد السداد.

عدم السماح بالتنازل عن الوحدة لشخص آخر دون علم المالك.

إحداث ضرر في الوحدة، مما يسمح للمالك بإلغاء الإيجار.

وجود أعمال مخالفة للآداب العامة في الوحدة.

تغيير نشاط الوحدة السكنية واستخدامها بشكل تجاري أو مكتب أو عيادة دون الحصول على موافقة المالك.

أكثر: محافظ المنيا يستجيب لاستغاثة مسنه من مستاجري محال الايجار القديم