التحريات جاءت بدون دليل ولم نطمئن لها.. المحكمة تعلق علي براءة حنين حسام ومودة الأدهم

أودعت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، أسباب حكمها الصادر يوم 12 يناير الجاري، ببراءة فتاة الـ"تيك توك" حنين حسام، من الاتهامات المنسوبة لها، بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإعلان عقد لقاءات مخلة بالآداب العامة، وإلغاء عقوبتي حبسها وتغريمها على ذمة القضية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد القادر صبري، وعضوية المستشارين محمد حسين غيتة وعمرو حسين عباس.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها بإلغاء حبس مودة، إن المتهمة أقرت بأن الفيديوهات الموجودة على تطبيق "لايكي" صحيحة وخاصة بها، إلا أنها نفت علاقتها بنشر صورها العارية المنشورة على عدة مواقع تواصل اجتماعي من أحد الحسابات، وقالت إنها حررت محاضر، عام 2015 بوقائع سرقة هذه الصور من هاتفها، وتهديدها بنشرها.

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة وأنها هى من نشرت الصور، كما لم تكشف الأوراق عن هوية مرتكب هذا الفعل، وهو الأمر الذي تستبعد معه المحكمة الإتهام الخاص بنشر الصور العارية، وتكتفى بالفيديوهات الخاصة بها على مختلف التطبيقات والتى أقرت بصحتها، وظهرت فيها بشكل يمثل اعتداء على قيم المجتمع التى تدعو للتحلي بالأخلاق ومراعاة الآداب العامة والتقاليد.

وأشارت المحكمة إلى مالها من سلطة فى تقدير العقوبة، وبالنظر إلى حداثة سن المتهمة فهي من مواليد 1998، ولاهتمام الشباب بالمواقع الالكترونية وشغفهم بالظهور بها والاهتمام بالشهرة والمنافسة بين بعضهم البعض.

وقالت المحكمة " فلهذه الأسباب ومع صغر سن المتهمة والانسياق وراء الشهرة والرغبة في جمع الأموال، الأمر الذي حدا بها لارتكاب الإتهام المنسوب إليها والاعتداء على ثوابت المجتمع والظهور بطريقة خادشة للحياء، فالمحكمة تكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليها وإلغاء عقوبة الحبس مع مصادرة الأدوات والأجهزة التى استخدمت فى هذه الجريمة أو سهلتها أو ساهمت فيها.