إيهاب الخولي: مشروع تطوير القرى المصرية بداية حقيقة للتقدم ونقله نوعية في عملية التنمية

قال النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب السابق، والأمين السابق للجنة التشريعية بالمجلس، أن مشروع تطوير القرى المصرية الذي أطلقه مجلس الوزاراء، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هى أولى الخطوات المصرية في طريق التنمية الشاملة لتأسيس الدولة المصرية الحديثة.

وأشار الخولي في تصريح خاص لـ "مصر تايمز"، إلى أن مشروع التطوير له بعد اجتماعي هام للقرى المحرومة التى  لم تلتفت إليها أي من أنظمة الحكم السابقة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي في إطار إستراتيجية لشمول كافة القرى المصرية التي يصل عددها لـ5 ألاف قرية تقريبًا.

وأكد عضو مجلس النواب السابق، أن مصر نهضت خلال الـ 5 سنوات الماضيه في قطاع الكهرباء، وبدأت تهتم بقطاع الصرف والطرق وهي البنيه التحتية التي تقام عليها الأسس الصناعية لأي بلد، وبالتالي تكون هذه هي البداية الرسمية لبناء الدولة الحديثة.

وذكر أن قطاعي التعليم، والصحة تعتبر من القطاعات التي تظهر أثار عملية التنمية فيها على المدى البعيد، لكن إذا ما قامت الدولة بتنميتها وتطويرها في إطار مشروع قومي فإن هذا يخلق أجيال جديدة يكون لديها القدرة على الأبداع، يجعل مصر تستطيع مواكبه الأمم الحديثة.

وأضاف "إيهاب الخولي"، أنه من الطبيعي أن يشكك البعض في المشروع حتى نرى نتائجه، لهذا يجب على الدولة أن تهتم بالبنية التحتية الحقيقة كالتعليم والصحة، مضيفاً أن التنمية الحقيقية هي أن يشعر المواطن بتطوير القرى، والطرق والمواصلات.

كما أشار إلى أن المشروع، يعتبر بداية حقيقة للتقدم، بإعتباره أحد أهم الأسس التي قامت عليها الدول الحديثة كالدول الأوروبية، وهو ما يوفر الكثير للدولة ويجعل الدولة تسير في النهج الصحيح لإستكمال بناء الدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، قد أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى للمشروع، في إطار المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لإستهدف 1500 قرية في 51 مركزا، على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.

الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها، إجتماعيا، واقتصاديا، وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية.

كما يستهدف أيضاً أن تجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية، والخدمات العامة، ونصيباً في المشروعات الاقتصادية لتحسين دخل أبناء القرى وإيجاد فرصاً للعمل والإنتاج.