علاء عصام: الإهتمام بالريف المصري بداية لعملية نهضة شاملة لكامل محافظات مصر

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب التجمع، أن مبادرة المشروع القومي لتطوير القرى المصرية تعتبر مبادرة في غاية الأهمية، وأن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لتنفيذها للمساهمة في تطوير أكبر عدد من القرة الأكثر فقرًا.

وأضاف "عصام" في تصريح خاص لـ " مصر تايمز"، أن المبادرة تعتبر بداية لعملية نهضة شاملة لكامل محافظات مصر، وأن الدولة إهتمت في الفترة الماضية بالمدن الجديدة والانتقال لمجتمع الحداثة على مستوى المعمار والأبنية السكنة، والمساهمة في حل أزمة الزيادة السكانية، وزيادة عدد المشروعات، في المدن الجديدة والاهتمام بالإقتصاد.

وذكر أن الوقت قد حان للإهتمام بالريف المصري، وتطوير القرى التي تحتاج إلى نهضة حقيقية وشاملة على مستوى الطرق و المواصلات، وعلى مستوى التعليم، وأن هذا التطوير سيكون  له أثر إجابي على نفسية المواطن المصري، وعلى دخل المواطن المصري من خلال المشروعات التي تقام بالقرى.

كما أشارالبرلمانى، إلى أن مصر أصبحت قادرة الأن لتنفيذ هذه الخطة للنهوط بكامل الدولة المصرية، ولدينا أمل كبير في القيادة السياسية ولدينا أمل كبير على النصوض بالمجتمع.

وأوضح أن تطوير البنسة التحتية  وتطوير منظومة الاتصالات، العمران يحتاج الى بنية تحتية شاملة وأن البنية التحتية هي القاعدة الأساسية الصلبة التي يبنى عليها أي نجاح، الحكومة أخذت عدة خطوات لتنمية القطاعات الخدمية كمنظومة التأمين الصحي الشامل وهي التي تمثل نقله كبيرة على مستوى المنظومة الصحية.

كما أضاف أيضًا، أننا أمام مشروع تعليمي يعتمد على البحث وليس على الحفظ والتلقين كما كان الوضع في الماضي، بالإضافة إلى نهضة في التحول الرقمي، ستساهم في تطوير المنظومة الحكومية بالكامل، وأن مصر إتخذت خطوات في طريق التنمية ستعود على المواطن بالإيجاب في السنوات القادمة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، قد أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى للمشروع، في إطار المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لإستهدف 1500 قرية في 51 مركزا، على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.

الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها، إجتماعيا، واقتصاديا، وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية.

 كما يستهدف أيضاً أن تجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية، والخدمات العامة، ونصيباً في المشروعات الاقتصادية لتحسين دخل أبناء القرى وإيجاد فرصاً للعمل والإنتاج.