الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

وكيل التضامن بالنواب لـ"مصر تايمز": هدفنا حل مشاكل المواطن البسيط والتحول الرقمى أهم الخطوات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:55 م
النائب أحمد فتحي،
النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هدف المجلس بوجه عام وبصفة خاصة لجنة التضامن الاجتماعى هو حل المشكلات التي يعانى منها المواطن فى كافة القطاعات التى تمس إختصاصات اللجنة.

وأضاف فتحى في تصريح خاص لـ "مصر تايمز"، أن العرض الذي قامت به نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، جاء فى صورة منظمة وبديعة، وكان قائمًا على الإحصائيات الفعلية المأخوذه من أرض الواقع.

وأكد وكيل لجنة التضامن، أن من أهم التساؤلات التي كانت تشغل الأعضاء، والتي تم طرحه فى الجلسة، هي مسألة التحول الرقمى الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى فى الوقت الحالى، وكيف يمكن تحقيق التحول الألكتروني بصورة تمس حياة المواطن البسيط في كافة المحافظات المصرية، موضحًا أن من أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها، مشروع إنشاء قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية، وذلك لأن مصر بها عدد كبير من الجمعيات ولكنها مجهولة بالنسبة للشباب والمستهدفين بنشاطات هذه الجمعيات بشكل عام.

وأشار فتحي إلى أن التحول الرقمى وإنشاء قاعدة بينات للمستحقين لمنح المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "تكافل وكرامة"، من أهم الخطوات التي يجب أن تتم، وكذلك انشاء قاعدة بيانات للأسر المستحقة للدعم، وذلك من أجل التوزيع العادل لمنح المبادرات على مستحقيها، وعدم ترك فرد مستحق دون الوصول إليه.

وأضاف أن حديث وزيرة التضامن أمام المجلس، كان حول عدد من المحاور الرئيسية منها، الحماية الإجتماعية، وبناء الانسان وإستثمار القدرات والكفاءات البشرية، وتطوير القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد بكل أشكاله.

كما أشاد بدور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم كبار السن، عن طريق البروتوكول الذي عقدته الوزارة مع وزارة النقل لإعفاء كبار السن والذين يزيد سنهم عن 70 عام من مصاريف المواصلات العامة، وكذلك خطة الوزارة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الاعاقات، والتأكيد على حقهم في سوق العمل.

الجدير بالذكر أن اللجنة العامة للمجلس، قررت خلال إجتماعها، اليوم الأحد 17 يناير الماضي، إستدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية للمجلس.