الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

أعضاء بالنواب لــ"مصر تايمز" بشأن عرض أداء وزارتى المالية والتضامن.. النائب ياسر عمر: المؤسسات العاملة خارج الإطار الرسمى هم أكبر مشاكل الاقتصاد.. النائب أحمد فتحى: هدفنا حل مشاكل المواطن البسيط

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:16 ص
مجلس النواب
مجلس النواب

عبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن ملاحظاتهم لــ"مصر تايمز" بشأن عرض أداء وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي الذى قدمهما كل من وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ما بين الاشادة بالعرضين الذين تم تقديمهما اليوم امام الجلسة العامة لمجلس النواب، والاقتراحات التي يرى كل منهم انها ضرورية لاستكمال اداء المنظومة الحكومية فى الوزارتين.


فقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى في الوقت الحالى فى حالة ممتازة، وهو أحد أفضل الاقتصادات فى العالم بالمقارنة مع دول أخرى.


وأضاف عمر ان قرار تعويم العملة الذي أقرته الحكومة عام 2016، هو أفضل الخطوات التي تم اتخاذها على طريق الاصلاح الاقتصادى والمالى، مشيرًا إلى أن الجنية كان يعانى فى الفترة التي سبقت هذا القرار نظرًا لأنه كان يتم صرفة بقيمة أقل من قيمته الحقيقية.


وأوضح وكيل الخطة والموازنة، تعليقًا على عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، لأداء الوزارة فى تنفيذ البرنامج الحكومى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصاد، هي وجود أشخاص ومؤسسات يعملون خارج النطاق القانوني وخارج المنظومة الرسمية، مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة المالية فى ميكنة الخدمات والتحول الكامل إلى النظام الالكترونى.


كما أشاد بالخطوات التي إتخذتها وزارة المالية فى سبيل تطوير الاقتصاد بشكل عام، خاصة في الفترة الماضية التي شهدت تفشى فيروس كورونا المستجد وتأثيرة على الاقتصاد العالمى.


من جانبه قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هدف المجلس بوجه عام وبصفة خاصة لجنة التضامن الاجتماعى هو حل المشكلات التي يعانى منها المواطن فى كافة القطاعات التى تمس إختصاصات اللجنة.


وأضاف فتحى أن العرض الذي قامت به نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، جاء فى صورة منظمة وبديعة، وكان قائمًا على الإحصائيات الفعلية المأخوذه من أرض الواقع.


وأكد وكيل لجنة التضامن، أن من أهم التساؤلات التي كانت تشغل الأعضاء، والتي تم طرحه فى الجلسة، هي مسألة التحول الرقمى الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى فى الوقت الحالى، وكيف يمكن تحقيق التحول الألكتروني بصورة تمس حياة المواطن البسيط في كافة المحافظات المصرية، موضحًا أن من أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها، مشروع إنشاء قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية، وذلك لأن مصر بها عدد كبير من الجمعيات ولكنها مجهولة بالنسبة للشباب والمستهدفين بنشاطات هذه الجمعيات بشكل عام.


وأشار فتحي إلى أن التحول الرقمى وإنشاء قاعدة بينات للمستحقين لمنح المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "تكافل وكرامة"، من أهم الخطوات التي يجب أن تتم، وكذلك انشاء قاعدة بيانات للأسر المستحقة للدعم، وذلك من أجل التوزيع العادل لمنح المبادرات على مستحقيها، وعدم ترك فرد مستحق دون الوصول إليه.


وأضاف أن حديث وزيرة التضامن أمام المجلس، كان حول عدد من المحاور الرئيسية منها، الحماية الإجتماعية، وبناء الانسان وإستثمار القدرات والكفاءات البشرية، وتطوير القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد بكل أشكاله.


كما أشاد بدور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم كبار السن، عن طريق البروتوكول الذي عقدته الوزارة مع وزارة النقل لإعفاء كبار السن والذين يزيد سنهم عن 70 عام من مصاريف المواصلات العامة، وكذلك خطة الوزارة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الاعاقات، والتأكيد على حقهم في سوق العمل.


على جانب أخر فقد قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والوكيل السابق للمجلس، أن عرض الدكتور محمد معيط وزير المالة، لأداء الوزارة أمام النواب كان عرضًا واقعيا في إطار عمل الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، وعملية تطوير إنعاش الاقتصاد المصرى.


وذكر وهدان، فى تعليقه، على أداء عرض نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه كان عرضًا جيدًا بشكل نسبي، لكن مع وجود عدد من الانتقادات بالنسبة للدقة فى تنفيذ أهداف المبادرات والمشاريع التى تم إطلاقها، مثل مشروع "تكافل وكرامة".


وأضاف، أن من الملاحظات في أداء وزارة التضامن، وهو أحد الإنتقادات التي تم طرحها بالجلسة العامة للمجلس، مسألة الكارت التأميني لأصحاب المعاشات، موضحًا أنه مشروع لم يقدم العائد المرجو منه على الاطلاق من وجهة نظره الشخصية .


الجدير بالذكر أن اللجنة العامة للمجلس، قررت خلال إجتماعها، اليوم الأحد 17 يناير الماضي، إستدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية للمجلس.