قرارات جديدة من النيابة في واقعة حريق مخزن الأحذية بفيصل

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمالك عقار فيصل الذي اندلع به حريق استمر لمدة 3 أيام داخل مخزن أحذية يقع أسفل العقار.

ويذكر أن مالك العقار قد أُصيب بأزمة قلبية فور سماعه الحادث، وتم نقله المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتتم متابعة حالته الصحية باستمرار.

وفي سياق متصل، كانت قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق، اندلع فى مخزن لبيع الأحذية بمنطقة الطوابق بحي الهرم، و تم الدفع ب 10 سيارات إطفاء.

البداية بتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بشارع المطبعة، وعلى الفور، قامت الحماية المدنية بالدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتبين بالفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.

وكانت النيابة قد انتدبت فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق والكشف ملابسات نشوبه داخل مخزن أحذية بمنطقة فيصل بجوار الطريق الدائري؛ وبيان عما اذا كانت هناك شبه جنائية حول اندلاعه من عدمه، كما استدعت في وقت سابق لجنة من كلية الهندسة لمعاينة العقار الذي شهد اندلاع نيران داخل مخزن لصنع الأحذية يقع أسفله، وقد طالبوا وقف عمليات إخماد النيران وعدم استخدام مياة حتى لا يتسبب الأمر في انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي انهيار العقار.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد نشوب حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة فيصل؛ وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث بقسم شرطة الهرم مدعوما بـ5 سيارات إطفاء وكذا 3 خزانات مياه إستراتيجية وسلم هيدوليكي وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، وفي صباح اليوم التالي تجدد الحريق مرة أخري وامتد لطابقي يقعوا أعلى المخزن نتيجة وجود مواد تساعد على الاشتعال، وقد تم إخلاء البرح السكني الذي يقع فية المخزن من السكان حتى لا يؤدي الأمر لوقوع كارثة، ومن ثم حاولت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، لكن دون جدوي خاصة بعدما سقط جزء من سقف المخزن نتيجة ازدياد النيران، مما دفعهم للتوقف عملية الإطفاء.

وقد تبين من الفحص المبدئي، أن المخزن يقع أسفل عقار سكني مكون من 108 شقة وهو عبارة عن 3 طوابق على مساحة ما يقارب الـ1000 متر؛ ولا توجد به وسائل الأمن الصناعي من معدات إطفاء الحرائق؛ وأن السبب الرئيسي وراء نشوب النيران بداخلة رتحديدها هو حدوث ماس كهربائي في لوحة الكهرباء الخاصة بالمخزن وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.