مجازاة مسئول سابق بـ"الإسكان" منح وحدتين لغير مستحقين

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أصدر تعليمات للاولي والثانية لمخاطبة بنك التعمير والإسكان لاحلال مواطنتين بوحدتين سكنيتين بالمشروع القومي للإسكان المرحلة الثانية بالمخالفة للضوابط المعمول بها.

وقامتا الثانية والثالثة بمخاطبة بنك التعمير والإسكان بالكتابين المحررين لإحلال المذكورين بالوحدات أنفا بالمخالفة للتعليمات والضوابط المعمول بها.

جاءت وقائع الدعوى، بشكوى إلى مديرية الإسكان والمرافق عام 2015 ضد مدير مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة السابق قيامه بتوزيع وحدات سكنية على غير المستحقين حيث قام المشكو في حقه بمنح شقتين من شقق المشروع القومي للإسكان بمدينة السادس من أكتوبر لكل من إستشاري المشروع والموظف بمكتبها، وذلك على الرغم من عدم تقدم المذكورين للقرعة وعدم إنطباق الشروط عليهما.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، ثبوت اتهام الاول بإصداره التعليمات للمحالتين الثانية والثالثة بتخصيص وحدتين سكنيتين بالمشروع القومي للإسكان لشخصين محددين لا تنطبق عليهما شروط التخصيص تنفيذًا -في ضوء ما إدعاه- لتعليمات شفهية عن طريق الهاتف من أحد المسئولين، بتخصيص تلكما الوحدتين لهما، فتردي في طاعته ضاربًا عرض الحائط بالقواعد والاسس المعمول بها في مثل هذا الشأن، ناسيًا أو متناسيًا أعباء وظيفته المهمة ومقدراتها والتي كانت تحتم عليه أن يعترض على هذا الامر الخاطئ الصادر له "شفاهةً" مذكرًا مصُدر الأمر بالقواعد الأمرة المنظمة للتخصيص.

وأضافت أن هذا الذنب وقعتا فيه المحالتين الثانية والثالثة بانصياعهما دون تفكير أو دراسة للتعليمات الصادرة اليهما من المحال الاول على سند من القول بانهما ينفذا تعليمات الرؤوساء، وهو قول لا يستقيم مع طبيعة عملهما التي كانت تحتم عليهم أيضًا الاعتراض على هذه التعليمات كتابةً لإبراء ساحتهما من عواقب هذا القرار الباطل.