الأحد 02 يونيو 2024 الموافق 25 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

قرارات هامة من النيابة الإدارية خلال أسبوع.. تعرف عليها

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:40 ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية - أرشيفية

شهد هذا الأسبوع، عدة قرارات صادرة عن النيابة الإدارية، منها تكليف قاضيتين بتمثيل الهيئة في مباشرة الادعاء أمام تأديبية رئاسة الجمهورية، والقرارات التي اتخذتها لإحالة مهندسي وموظفي الحي المسئولين عن عقار فيصل للتحقيق.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصر تايمز" عدة قرارات صادرة عن هيئة النيابة الإدارية خلال هذا الأسبوع.

•• قاضيتين بالنيابة الإدارية يباشرن إجراءات الاتهام أمام المحاكم التأديبية

حضرت كل من المستشارة أماني حسن البحيري، أمام المحكمة التأديبية بالفيوم، والمستشارة داليا طه محمد قاسم، أمام المحكمة التأديبية ببني سويف، لتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي.

جاء ذلك استمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المراة وترسيخ دورها في العمل القضائي.

كما تباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون حيث نص قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 في مادته الرابعة على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التاديبية"، كما نص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته في مادته التاسعة على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

•• النيابة الإدارية تفتح تحقيق عاجل فى حريق مخزن أحذية بالجيزة

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات، وذلك في أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بإحدى العقارات بمحافظة الجيزة؛ لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن سالفي الذكر والوقوف على كافة المخالفات والمسؤولين عنها من كافة الجهات الإدارية المختصة، مع عرض الأوراق عليه للتصرف في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات.

وأهابت النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات بناء بدون ترخيص أو بناء على الأراضي الزراعية، على أن يكون ذلك عبر وسائل الإبلاغ المختلفة سواء الورقية أو الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني الرسمي [email protected] أو الخط الساخن 19117 أو رقم التواصل على تطبيقWhatsApp     01050401888 لما تشكله من ضرر بالغ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن كونها جرائم تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.