الهجرة والصناعة والمالية يبحثون استراتيجية التمويل الصناعى ودعم السياسات

وعقدت الندوة بحضورالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب ممثلين من البنك المركزي المصري، وعدد من السادة نواب البرلمان، ورجال الأعمال والمُصنعين المصريين بالداخل والخارج. 

كما شارك أيضًا فى هذه الندوة الدكتور هاني دميان، الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، وكذلك عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين حول العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وهم: "محمد سالم" خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات والاستحواذ والاكتتابات العامة، "منى عازر" خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني، "شريف وهبة" الخبير المصرفي الدولى المتخصص فى إدارة علاقات المستثمرين الخارجية، "لورا عثمان" خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية، "حنان سالم" الرئيس المشارك العالمى للاستشارات السيادية وخبيرة استشارات الديون والتصنيف الائتمانى، "آش روفائيل" خبير الذكاء الاصطناعى.

وقد أدار الندوة الإعلامى رامي رضوان، وسط تطبيق للإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع مراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات وإلتزام الحضور بإرتداء الكمامات.

وإفتتحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، الندوة ورحبت بالحضور، وقالت إن تلك الجلسة الحوارية تسلط الضوء على سياسات التمويل للصناعات المختلفة، ويمثل هذا الملف بعدا رئيسيًا فى الإرتقاء بالصناعة المحلية، مضيفة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تلك الرؤية التى تعكس إهتمام الدولة بالإرتقاء بهذه الفئة من المشروعات وحرصها على توطين التمويل ومواكبة التغيرات التى تحدث بانتظام.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها سعيدة بالمشاركة فى الندوة الإفتراضية الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، مشيرة إلى أنها اليوم متواجدة للإستماع لإقتراحات وخبرات خبرائنا بالخارج والاستفادة منها ومناقشتها سويًا.

كما أشادت وزيرة التجارة أن مشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج والداخل بدعم انطلاق استراتيجية وطنية قوية لبناء اقتصاد قوي، بجانب وضع الاستراتيجيات الخاصة بإحلال الواردات وبرامج الذكاء الاصطناعي، مثمنة نجاحات المصريين حول العالم في شتى المجالات وتفوقهم في مجالات الاستثمار والاقتصاد.

فيما قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال إن "لدينا اهتمام بالغ بقطاع التمويل حيث يأتي في المرتبة الثالثة فى عملية تطوير وتنظيم القطاع الخاص لممارسة صلاحياته ويشارك بشكل مؤثر فى الاقتصاد الوطنى، ونحن حريصون على أن نستمع للخبراء المصريين بالخارج للاستفادة من تجاربهم فى هذا المجال الهام".

كما أعرب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن فخره بوجود هذه الكوكبة الاقتصادية، وقال: "كلنا نعمل ونعكف على حل المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية"، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك وقفة تشريعية وضرورة الاطلاع على النماذج الخاصة بالدول الأخرى والاستفادة ممن يناسبنا.

وعقب هذا التقديم، استهل محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، حديثه بالإعراب عن سعادته بالمشاركة فى الندوة الحوارية الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع، ووجوده بجانب نخبة من الوزراء والنواب وعدد من الخبراء المصريين في الخارج.

ثم استعرض محيي الدين، 3 محاور ستدور حولها كلمته وهي، التوجه التصديري والتحول الرقمى وتوطين التنمية، موضحًا أن جميع المحاور الاجتماعية والسياسية تؤثر على النمو الاقتصادي، مثل التغيرات فى التركيبة السكانية والانتقال من الريف إلى الحضر وتغييرات المناخ والمشكلات السياسية والنزاعات وكذلك العولمة وتأثر الاقتصاد العالمي بذلك بجانب التأثر بالأوبئة، لافتا أنه لابد أن نضع فى اعتبارنا جميع هذه التغييرات حتى نتمكن من وضع خطط مستقبلية تستطيع تحقيق النجاح المطلوب. 

وأضاف محيى الدين، أنه فى التعامل مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن الاعتماد على مؤشر واحد، لكن لابد من وضع جميع المتغيرات فى الاعتبار ومجمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، منوها أننا ما زلنا فى أوج الأزمة العالمية المتعلقة بوباء كورونا.

وأوضح محيي الدين، أن جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية تتوقع أن يشهد هذا العام نموًا يعادل التراجع الذي حدث العام الماضى، ومتوقع أن يصل إلى 4.5 و5%، وقال "نعلم أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بالموجب"، مطالبا بضرورة الوقوف على القطاعات التى تشهد نموًا كبيرًا لضخ أموالًا استثمارية فى هذه القطاعات لدعم الاقتصاد المصرى، منوها إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة لكن أيضًا هناك قطاعات تحقق نموًا كبيرًا لابًد من الاهتمام بها.

وتابع محيى الدين، أن معدل النمو زاد العام الماضي وكذلك هذا العام، بينما تراجعت الاستثمارات الإقليمية، وتراجعت التجارة العالمية، مضيفًا أن موجات وباء كورونا تنتهي بالتأثير على الأسواق، ولابًد من تدارك تداعيات الأزمة، مضيفا أن رؤية مصر 2030 تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والـ17 هدفا من أهداف التنمية، مع مراعاة تغيرات البيئة والمناخ.

كما أكد محيى الدين، أن التصدير وإحلال الواردات والتحول الرقمى من الأطر المهمة الواجب الاهتمام بها وسط زيادة معدلات التصدير فى مصر، وتوطين التنمية والتحول الرقمى الذي بدت مصر فى طريقها إليه ليدعم الصناعة، مشددا على أهمية ضخ الاستثمارات العامة ودورها فى تدعيم وتطوير البنية الأساسية، بما فى ذلك مشروعات التحول الرقمى، وبنتيه الأساسية، معتبرا إياها من المشروعات القومية المساندة للمجتمع، وتطوير قدرته الاقتصادية والتنافسية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها؛ لأن المنافسة الدولية في مجالات الإنتاج والتصدير والاستثمار أصبحت قاسية على الاقتصادات المقتصرة على مجالات الإنترنت فائق السرعة، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعى.

وطالب محيي الدين، بمنع تحول الركود الاقتصادي إلى كساد ممتد الأثر، باستمرار حزم التيسير والمساندة النقدية والمالية للقطاعات الاقتصادية، مع ضرورة الاستناد إلى قواعد بيانات أكثر دقة عن الفئات والمشروعات الأجدر بالمساندة، والإفصاح عنها بـ"شفافية".

كما طالب بالتعجيل بإجراءات توطين التنمية، وتنويع هيكل النشاط الاقتصادي بما يتطلبه ذلك من تفعيل آليات المنافسة والتحديث والابتكار، وإطلاق ممكنات النمو بتجاوز معضلات المفاضلة "غير المجدية" بين المركزية واللامركزية، مشيرا إلى أن مستجدات تكنولوجيا المعلومات أحدثت طفرات في تجاوز هذه المعضلة عن طريق الاستفادة من المزايا النسبية للنطاق المركزي، وكذلك للأقاليم والمحليات التابعة من خلال تطبيقات معتمدة، ومعايير محددة يسهل متابعتها؛ بما يحقق جودة الخدمات وفاعلية الإشراف والرقابة على تمويلها، وتنفيذها، لتتحقق الاستفادة المرجوة، أسوة بالعديد من الدول الشبيهة.

وأشاد محيي الدين بمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وقال: "سعدت بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على أن مشروعات البنية الأساسية فى مصر تشمل البنية الأساسية فى التحول الرقمى، وهذا أمر جيد للغاية وسينعكس على مستقبل الاقتصاد والأجيال القادمة".

واستطرد محيي الدين قائلا إن "توطين التنمية" هي محل الاهتمام الأكبر في مصر الآن، فمشروع تنمية 1500 قرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" هو أحد أهم المشروعات القومية، حيث يشمل رفع مستوى معيشة 58 مليون مواطن في هذه المبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرات يستفيد منها الطبقة المتوسطة التى تقدم خدمات البناء وتنفيذ هذه المبادرات، متوقعا أن ينعكس ذلك على معدلات الفقر والفقر المدقع وسوف نشهد انخفاضا بها خلال السنوات المقبلة، وموضحا أن كل هذه المبادرات والمحاور تهدف لدعم القطاع الصناعى لتزيد إسهاماته فى التشغيل والدخل القومى ومن ثم المساهمة فى تحقيق معدلات نمو أعلى ومتراكمة.

وتابع: "أننا نحتاج تراكم التطوير والابتكار عبر سنوات حتى يشعر المواطن بمعدلات التنمية وتنعكس على الصناعة، ولابد من استخدام أليات السوق في الرقابة والتنظيم، وضرورة تعديل التشريعات بما يتواكب مع تطور الصناعة بدون التأثير على الصناعة بشكل سلبى"، مؤكدا أن هناك نهضة كبرى فى مصر فى الاستثمار البنية الأساسية.

وأكد محيي الدين على أهمية اعتبار الاستدامة مكونا أصيلا في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، كما ينبغي الاستعداد لتزايد التوجه عالمياً للإلزام بالإفصاح عن الأنشطة الضارة بالبيئة والمناخ وجهات تمويلها، بما يضمن تنمية لا تدمر في المقابل.

وعلى صعيد آخر، أكد محيي الدين أن مصر ليس لديها مشكلة واردات، لافتا إلى أن مصر لم تعد تعاني من الواردات خاصة بعد تعويم الجنيه، مشيدا بالتوسع في تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق، وما قامت به الدولة فى العديد من المحافظات فى الدلتا والصعيد وغيرهم من الأماكن، محدثة قفزات كبرى فى مجالات متنوعة. 

وأضاف محيي الدين أن "ثمار الاقتصاد تراكمية وأن العائد على الاستثمار سنجنيه مستقبلا من الاستثمار فى البشر والتحول الرقمى وبناء نهضة قوية، بإحداث نقلة نوعية فى الادخار الحكومي وفى قطاع الأعمال"، وتابع أن هناك دراسة من صندوق النقد الدولى مفادها أن كل زيادة فى الاستثمارات العامة بنسبة 1% تجذب استثمارات خاصة بنسبة 10%.

وعقب العرض الذي قدمه الدكتور محمود محيي الدين عبر تطبيق "زووم"، قام الوزراء والسادة النواب ورجال الأعمال والخبراء بالتعقيب وطرح الاستفسارات والأفكار التى من شأنها دعم السياسات الصناعية فى مصر والنهوض بها.

فقد أشاد وزير المالية محمد معيط بما قدمه الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، من عرض ثرى، مضيفا أن السوق مليء بالتحديات الكثيرة ولابد أن نفهم جيدا دور الدولة لتحديد السياسات والاستراتيجيات الصحيحة، وتابع: "قمنا بحل مشاكل العملة الصعبة والعجز المزمن والبنية التحتية، كما أتحنا مناطق صناعية مرفقة".

وقال معيط إن دور الدولة منظم وميسر ولديها بيئة تشريعية مستقرة وسياسات نقدية ناجحة وقامت بحل تحديات رجال الصناعة ليستفيد المواطن من هذه الجهود، كما حرصت الدولة على وضع توازني لصالح المواطن فى حالات الاحتكار أو ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، والحفاظ على النمو الصناعى فى الوقت ذاته.

وأكد معيط أن مصر حريصة على تنشيط الاستثمارات وخصم 50% من الوعاء الضريبى، وقانون الاستثمار الجديد، وأضاف: "نعمل على إزالة العوائق التى تواجه الصناعة والزراعة المصرية، للتوسع فى الإنتاج المحلى وتوفير منتجات للتصدير من أجل تقليل العجز فى الميزان التجارى".

وأوضح معيط أن دور الدولة فى الصناعة هو تمهيد الطريق، وتوفير البنية التحتية اللازمة وهو ما قامت به مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك بجانب تحقيق استقرار كبير فى السياسات المالية والضريبية والجمركية.

وتابع معيط أنه لن تأتى الاستثمارات الأجنبية بدون استثمارات محلية، وقال: "إننا نمتلك فرص تنافسية نستطيع من خلالها زيادة حجم الصادرات وإحلال محل الواردات بما ينعكس على تخفيض العجز فى الميزان التجارى".

فيما قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة أنشأت 13 مجمعا صناعيا في محافظات مختلفة، كما زاد دعم الصادرات بشكل كبير فى ظل وباء (كوفيد-19) لدعم المنتجين والحفاظ على الأسواق، كما تم تقديم حوافز تصديرية كبيرة.

وأشارت وزيرة التجارة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً لملف الصادرات والارتقاء بمعدلات التصدير فى كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذي يسهم في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، لافتةً إلى أن الوزارة تدرس حالياً كافة المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كل التحديات التى تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الأفريقى والذي يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.

وحول جهود الحكومة لتنمية الصادرات، أوضحت جامع أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في ملف المساندة التصديرية، حيث تم خلال العام الحالي حل أزمة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين من خلال إطلاق عدد من المبادرات الحكومية لسرعة سداد المستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم إتاحته من مساندة تصديرية خلال عام 2020 بلغ حوالي 20 مليار جنيه.

وفي نفس السياق، أشاد المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بما قدمه الدكتور محمود محيي الدين خلال الندوة الحوارية الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع.

وأضاف توفيق أن قطاع الغزل والنسيج في مصر به فرص كبيرة للنمو والتصدير، وقال: "إننا نصدر بما قيمته 2 مليار دولار في هيئة أقطان قصيرة التيلة وملابس وأقمشة، فى الوقت الذي يمكننا التصدير بـ  15 مليار دولار بشرط التنظيم وتوفير البنية التحتية اللازمة".

فيما عقّب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على حديث الدكتور محيي الدين متحدثا عن تعديل القوانين بما يخدم توجهات الدولة للارتقاء بالصناعة، كما أشار إلى العلاقة بين الدولة والمستثمرين، بما يضمن انطلاق مشروعات تغطى احتياجات المواطنين، ويدعم توافر السلع المختلفة بما يتناسب واحتياجات المواطنين، وتوفير العملة الصعبة. 

وشدد النائب على أهمية توطين الصناعات والاستفادة من تطوير البنية التحتية لتحقيق توازن في الميزان التجاري، مع طرح الأولوية للصناعات التى توفر العملة الصعبة؛ حيث نستورد منها الكثير، موضحا أهمية التنسيق مع جهات الدولة المختلفة والتخلص من البيروقراطية.

من جانبه، طالب محمد موسى نائب محافظ المنوفية، بضرورة وضع آلية شاملة للتعامل مع أراضي الدولة، بجانب ضرورة مواكبة التحول الرقمى الكبير الذي يشهده العالم، وبالتالي لابد من دمج الخريجين بسوق العمل وربط التعليم بالسوق، بالإضافة إلى الاهتمام بالتحول الصناعي فى الدولة والتركيز على بعض الصناعات التى يمكن أن تحقق معدلات نمو أعلى. 

فيما عقب النائب عبد الله مبروك، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على كلمة الدكتور محمود محيي الدين، وقال: "يجب ربط المساحات الزراعية باحتياجات السوق وخطة التصدير"، مضيفا أن محافظة بنى سويف مشهورة بتصدير النباتات الطبية، وهى متعلقة بقطاع استراتيجي وهى صناعة الدواء التى يجب الاهتمام بها بشكل أكبر.

وفي ختام هذا النقاش، علّق الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، وقال إن 40% من الناتج الزراعي فى الصعيد يهدر نتيجة النقل وسوء التخزين، وهو أمر هام يستحق الدراسة، ويمكن أن يكون هذا الفاقد محل الواردات.

كما اتفق محيي الدين مع وزير المالية، فى أن دور الدولة هو التنظيم وأن استثماراتها يجب أن يكون في البنية التحتية، مؤكدا أن الدولة التى تقلل من الشك فى المستقبل وأنها لن تبادر فجأة في تغيير السياسات هى التى سوف يقبل عليها المستثمرين، مضيفا أن بعض المستثمرين يقولون "لا تفاجئنى حتى لو كانت مفاجأة سارة"، والدولة الضامنة الحامية المساندة، يجب ألا يواجه المستثمر فيها أى معوقات تعيق استثماراته.

وتعقيبا على وزيرة التجارة والصناعة، حول التركيز على إحلال محل الواردات أم زيادة الصادرات، قال محيي الدين: "التصدير.. التصدير.. التصدير"، معللا ذلك بأن الدولة ليس لديها مشكلة واردات لكنها لديها مشكلة تصدير فهو المجال الذى سيتيح الفرصة لجذب استثمارات.

وأكد محيي الدين أن إحلال الواردات استثناء والقاعدة هى تحقيق منافسة فى السوق المحلي والخارجى وتوفير التكلفة على المستهلكين، وتابع أن العالم أصبح قرية صغيرة والأسعار تكاد تكون معروفة، ما يجعل من الإنتاج ضرورة ملحة، والأمر ليس صعبا.

وحول موضوع الأراضى، أوضح محيي الدين أن "علينا التعامل بشفافية والتركيز على القيمة التى سيضيفها المستثمر لسعر الأرض نفسها، وما يخلقه من وظائف مصاحبة وتنشيط الاستثمار"، مشيدا بتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، وقال: "لدينا مقومات المنافسة من قوى عاملة وموقع وحركة تجارية فى شتى المجالات".

وأكد محيي الدين أن جهود الدولة نجحت فى جذب شركات عالمية مثل "سامسونج" إلى بني سويف وتوفير فرص استثمار هائلة لأبناء الصعيد، مؤكدا أن وجود بنية تحتية وطرق ممهدة وتجمعات عمرانية ساهم فى انطلاقة الشركة وحرصها على التوسع في أنشطتها.

وفى ختام فعاليات الندوة، أعربت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بهذه الندوة قائلة: "أنا فخورة بهذا النقاش الثري"، مؤكدة على أن وزارة الهجرة هى حلقة الوصل بين خبرائنا فى الخارج وكافة الوزارات والجهات التى تطلب خبرات أبناء مصر حول العالم.

وتابعت: "سنعمل على فتح خطوط تواصل مباشر بين خبرائنا المشاركين بالندوة وكافة الجهات بالداخل للاستفادة من خبراتهم فيما يتعلق بالتمويل الصناعي ودعم السياسات الصناعية فى مصر، والبناء على مخرجات هذه الندوة الحوارية بمزيد من التواصل".