وزيرة التخطيط: تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الوزارة في متابعة مستوى الإنجاز المُحقق في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتعزيز النهج التشاركي؛ وذلك خلال إلقاء بيان أداء الوزارة اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأشارت السعيد إلى تقدّم مصر 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019، لافته أيضا إلى أن رؤية مصر 2030 هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، وهي تقدم رؤية استراتيجية ومؤشرات أداء يتم قياسها بشكل دوري، لافتة إلى اتخاذ الوزارة عدد من الخطوات في هذا الشأن منها إعداد مجموعة مُتنوّعة من التقارير لرصد الأداء الـمُتحقّق في هذا المجال، من بينها تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) الذي تم عرضه في الجلسة العامة للمنتدى الدولي رفيع المستوى للتنمية الـمُستدامة في يوليو 2016 و2018، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد التقرير الطوعي الثالث لمصر ليصُدر في العام الجاري 2021.

وفيما يتعلق بمتابعة تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التي حدّدتها الرؤية في أبعادها الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، لفتت السعيد إلى أن مصر جاءت في المرتبة 83 على المستوى العالمي في تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّراً عن جامعة كامبريدج، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019، كما حققت مصر إنجازاً يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.

وأكدت السعيد أنه رغم تحقيق العديد من المؤشرات الايجابية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، إلا أننا ندرك تمامًا أنه لازال أمامنا تحديات في عدد من المؤشرات، حيث يتم العمل بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمعالجتها منها تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والعمالة غير الرسمية والتي نسعى لدمجها في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تهيئة بيئة الأعمال لتكون أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والاجنبي، وكذلك هناك حاجة لمزيد من العمل على المؤشرات الخاصة بالتعليم وخصوصاً معدلات الأمية، وكذلك مؤشرات الصحة خصوصاً وأن أزمة كوفيد 19 تستلزم مواصلة الجهود لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع.

كما أكدت السعيد أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية بما يواكب التطوّرات والتي من بينها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وكيفية التعامُل مع بعض القضايا مثل قضية الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية، وندرة المياه، والشمول المالي، وتداعيّات جائحة كوفيد 19 التي فرضت إعادة ترتيب الاولويات، فضلًا عن زيادة أهمية ما يعرف بالتعافي الأخضر، والتغيّرات الـمُهمّة في الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأشارت الوزيرة إلى اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كل خطط وبرامج التنمية، بالإضافة إلى الاهتمام بتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن، ولذا أصدرت الوزارة خطة المواطن أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، حيث يوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق الوزارة تطبيق " شارك 2030" كأوّل تطبيق محمول يهدف للتوعية بأهداف التنمية الـمُستدامة وجهود الحكومة في تنفيذ هذه الأهداف من خلال مُؤشّرات أداء ومشروعات مُحدّدة، ويتيح للمواطنين مجالاً لتقديم مُقترحات لـمُبادرات ومشروعات تنموية في كل المحافظات، وكذا مُتابعة معدلات الإنجاز في إطار تبنّي مفهوم "مُتابعة المواطن"، وذلك في إطار توجّه الدولة نحو إتاحة وشفافية المعلومات.