إسرائيل ترفض قرار محكمة الجنايات الدولية وتستغيث بالعالم لإنقاذها من التهم

ذكر تقرير الموقع أن "الخارجية الاسرائيلية أصدرت رسالة سرية إلى عشرات السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم، تتضمن تعليمات يجب تنفيذها بما يخص قرار محكمة الجنايات الدولية الجمعة، التي أقرت أن فلسطين تعتبر دولة، ولذلك يوجد للمدعية صلاحية فتح تحقيق حول جرائم حرب في الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية" كما ذكر الموقع الإسرائيلى.

من ناحيته، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، إن إسرائيل وضعت سرا قائمة بأسماء صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط، الذين قد يُعتقلون خارج البلاد في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله المصادقة على فتح تحقيق ضد إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن السلطات الإسرائيلية تصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية تحسبا من أن كشفها سيشكل خطرا على المشمولين فيها.

وفي ذات السياق، أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي "الكابينت" للشؤون السياسية والأمنية، بياناً، الأحد، يرفض فيه القرار الذي اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية، والذي قد يسمح بالتحقيق مع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أن "الكابينت" يجزم أن المحكمة لا تملك الصلاحية لاعتماد مثل هذا القرار، "لأن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، والسلطة الفلسطينية لا تتمتع بمكانة دولة".

وأضاف المكتب في بيانه: "تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية من أجل منع وقوع فظائع مثل تلك التي ارتكبها النازيون بحق الشعب اليهودي. خلافًا لذلك، تلاحق المحكمة دولة الشعب اليهودي".

وأوضح أنه "في الوقت الذي تسمح المحكمة بالتحقيق مع إسرائيل, وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط الملتزمة بحكم القانون, تغض المحكمة الطرف عن جرائم الحرب الفظيعة التي ترتكبها دول ديكتاتورية مثل إيران وسوريا".