وزيرة التخطيط تبرز جهود الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية.. تهيئة قواعد البيانات اللازمة لصنع القرار والتخطيط التنموى.. تحسن تنافسية مصر عالمياً فى العديد من المؤشرات

ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، بيانًا حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وذلك خلال مشاركتها بالجلسة التشريعية 22 بالدورة الحالية لمجلس النواب.

وقالت السعيد، أن ما أنجزته الوزارة في السنوات الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية كافة من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، جاء في إطار بيئة محلية وإقليمية ودولية شهدت ولا تزال العديد من التحديات، والتي لم يكن هناك سبيل في مواجهتها سوى العمل الجاد والمتواصل، متابعة أن ذلك العمل يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل.

وأضافت السعيد أن تلك الرؤية شملت العديد من المحاور والأهداف الاستراتيجية في مجالات عدة تضمنت إدارة الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة الانفاق العام، وتنويع مصادر التمويل التنموي وتنمية أصول الدولة ومواردها، فضلًا عن تهيئة قواعد البيانات اللازمة لصنع القرار والتخطيط التنموي المبني على الأدلة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتطوير المؤسسي، والتدريب وبناء القدرات لتمكين الشباب والمرأة المصرية  في إطار هدف أعم واشمل؛ وهو الاستثمار في البشر الذي يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت وزيرة التخطيط، حرص الوزارة علي المشاركة بجهود فاعلة في خطة الدولة لمواجهة ازمة جائحة كوفيد  19 والتي طالت اقتصادات العالم كافة بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

واستعرضت السعيد، الخطوات والانجازات التي حققتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية على مختلف المحاور مشيرة إلي محور إدارة الاستثمار العام، موضحة أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال التركيز على القطاعات الـمُحفّزة للنمو الاقتصادي، وتلك التي تُوفّر فرص العمل اللائق والـمُنتِج، واستهداف القرى الاكثر احتياجاً، ومعالجة بعض القضايا المهمة، لافته إلي زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% في الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021) مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، مضيفة أن ذلك نتج عنه البدء في تنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات التنموية كمُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، و في مجال الصحة مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف، بالإضافة الى زيادة نسب حضّانات الاطفال، و مبادرة خفض كثافة الفصول في مجال التعليم ، إلي جانب ربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية.

وتابعت أمام الجمعية العامة للمجلس، الحديث حول المبادرات والمشروعات التنموية الأخرى مشيرة إلي المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع كأحد المشروعات كثيفة العمالة، وذات الأثر  الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي الإيجابي.

كما أكدت السعيد علي حرص وزارة التخطيط على توجيه الاستثمارات العامة نحو تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء"، وذلك لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، موضحة أن الاستثمارات العامة الموجهة لتلك القطاعات خلال آخر ثلاث سنوات (18-2021) بلغت حوالي 500 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، لتشكل نسبة 32% من الاستثمارات العامة.

ولفتت السعيد إلي الناتج من تلك الاستثمارات، خلال 2019 و2020 متمثلًا في الانتهاء من تنفيذ 416 مشروع، في قطاع الكهرباء، بتكلفة 95.6 مليار جنيه، و689 مشروع في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 96% في المدن وحوالي 37.5% في القرى، إضافة إلي 145 مشروع في قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه، 37 مشروعاً في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، فضلًا عن 458 مشروعاً، في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلاً عن 20 مشروعاً في قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.

وأشارت السعيد إلي تحسن تنافسية مصر عالمياً في العديد من المؤشرات ليتحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالمياً عام 2019، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالمياً.

وشددت على أن وزارة التخطيط ،راعت كذلك توجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً في قطاعات "الصحة والتعليم"، لتبلغ الاستثمارات العامة الموجهة لتلك القطاعات خلال آخر ثلاث سنوات (18-2021) حوالي 150 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 170% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، وتشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة.

وأوضحت السعيد أن عامي 2019 و2020 شهدا تنفيذ 1650 مشروع في قطاع التعليم قبل الجامعي، وبدء الدراسة في أربعة جامعات أهلية، واستهداف زيادة عددها ليصل إلى 15 جامعة أهلية، فضلًا عن إنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى محافظات الجمهورية، وإنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 77%.

وذكرت أنه في إطار الحرص على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد في الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021) نحو 104 مليار جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، متابعة أن الأعوام الاخيرة شهدت كذلك زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% (مقارنة بعام 14-2015)، كما شهدت الأعوام من 17-2018 إلى 20-2021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195% .

كما أكدت، خلال كلمتها أن الاستثمارات العامة لعبت دوراً مُحفّزاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة حتى وصلت إلى 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، والتي أثّرت سلباً على كل اقتصادات العالم، موضحة أنه ورغم الأزمة استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو 3.6 % خلال (19/2020) لتكن مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائح.

ولفتت إلى انخفاض معدلات البطالة، رغم أزمة كورونا إلى 7.3% في الربع الأول من 20-2021 فضلًا عن تراجع معدل التضخّم والذي بلغ 5.7% في عام (19-2020)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، كأحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.

كما أشارت أيضًا إلى انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 ليبلغ 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018 كنتاج لجهود الدولة المصرية في السنوات الاخيرة، وتكثيف الاستثمارات العامة خصوصاً الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية،   حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق، متابعه أن هذا التحسن يؤكد أنه مع السعي لتحقيق الاصلاح الاقتصادي كان هناك حرصاً من الدولة على التوزيع المتوازن للاستثمارات بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.

أكدت السعيد، فيما يتعلق برفع كفاءة الانفاق العام والتخطيط التنموي المبني على الأدلة، على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التحوّل إلى" التخطيط المبني على الأدلة"، وربط قواعد البيانات بعملية التخطيط، لافتة إلي قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي تشرف عليه الوزارة بتنفيذ نحو 26 دراسة ومسح وبحث ميداني في العامين الاخيرين من بينها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017-2018، 2019-2020، والتعداد الاقتصادي 2017-2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، والتي تم الاعتماد عليها في صنع القرارات التخطيطية السليمة.

كما أشارت السعيد إلي ميكنة كافة الأعمال الإحصائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، موضحة أنه يجرى حالياً الإعداد لوضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي في مصر، بالتعاون مع مُختلف الـمُنظمات الدولية وشركاء العمل الإحصائي.

ولفتت أيضًا إلي قيام وزارة التخطيط  بإنشاء وحدتين لدراسات الاقتصاد الكلي والنمذجة، لوضع تقديرات وتوقّعات علمية لـمُؤشّرات الأداء الاقتصادي والسيناريوهات الدقيقة لها، وإعداد الدراسات التحليلية.

كما نوهت، إلى تنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يُساعد في الـمُتابعة المكانية الدقيقة لكافة المشروعات والتغيّرات المكانية التي تحدث في مصر بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وضمان الكفاءة في استخدام الموارد، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية الي المناطق الاكثر احتياجًا، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات، موضحة أن المشروع يشمل حالياً 370 ألف مُتغيّر مكاني، حيث ساهمت هذه الجهود في حصر مُخالفات البناء، لتتكامل بياناته مع 12 جهة حكومية.

وتابعت مؤكدة على التزام وزارة التخطيط بإدارة منظومة التخطيط التنموي بما يضمن ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات التمويلية، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، وضمان الشفافية وتوفير المعلومات وتحديثها باستمرار حول أداء البرامج وفق مؤشرات أداء واضحة، وذلك لتحقيق مبادئ المساءلة وإشراك المواطن في عملية صنع السياسات العامة وتنفيذها.

وفي السياق ذاته أشارت السعيد إلي اتخاذ الوزارة العديد من الخطوات أهمها التوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" والتي تمثل أحد الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية للدولة، وذلك في ضوء أهمية خطط البرامج والأداء في ضمان التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، وتخطيط وإدارة البرامج والاستراتيجيات والخطط القطاعية.

وتابعت السعيد أن الوزارة قامت بوضع حلول عملية للمُعوّقات التي حالت دون نجاح التجربة سابقاً، موضحة أنه من الناحية التشريعية، تبنّى مشروع قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء، ومن الناحية الـمُؤسّسية، تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع تعزيز قدرات العاملين في الدولة من خلال تنظيم 495 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل استفاد منها 3725 مستفيداً.

وأضافت أيضًا أن الوزارة قامت بميكنة مراحل إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية"، بما يضمن توفّر قدر أكبر من الشفافية والـموضوعيّة وسهولة الإجراءات.

كما لفتت وزيرة التخطيط، إلى إطلاق الوزارة لمنظومة "أداء" لـمُتابعة وتقييم الأداء الحكومي من خلال مُؤشّرات أداء تنموية مُحدّدة تقيس مستوى الإنجاز الـمُتحقّق في كافة برامج الحكومة، موضحة أنها المنظومة الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

وتناولت السعيد الحديث حول  تنفيذ خطة لـ "ترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات" في خطة العام المالي 20-2021 حيث نتج عنها وفر مالي تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولويّة. 

وتابعت السعيد أن السنوات الأخيرة شهدت تكثيف الجهود لـ"توطين أهداف التنمية الـمُستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة، موضحة أنه جاري الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية الـمُستدامة لجميع المحافظات.

وأشارت إلى إعداد أول دليل متابعة عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي"، والذي يعمل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية، كما لفتت السعيد إلي إطلاق مُؤشّر "جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية" لقياس أثر مُبادرة "حياة كريمة" على تحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحة أن تقرير منتصف الـمُدّة الذي تم إعداده مُؤخّراً كشف عن انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وتوقّع تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 18 نقطة مئوية في قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 143 قرية، مشيرة إلي إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة.

وأوضحت السعيد أن الوزارة تتولي مهام الأمانة الفنية للجنة " تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه" بداية من عام 2019، حيث يرأس اللجنة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وتهدف اللجنة لضبط الاقتراض الخارجي في حدود ما هو مطلوب للقيام بمشروعات تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، أو تشتمل على مكون أجنبي.

وأوضحت السعيد فيما يتعلق بالمحور الثالث والمتعلق بتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، أن الوزارة تعمل جاهدةً لتنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، متابعه أن الوزارة اضطلعت في سبيل ذلك بعدد من المهام واتخذت عدداً من الخطوات، تضمنت إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت السعيد أن الصندوق قام  بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة في "الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري.

وأضافت د.هالة السعيد أن النشاط الاستثماري للصندوق بدأ بعقد  العديد من الشراكات تضمنت المشاركة في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية؛ لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير.

وتابعت أن الصندوق وضع منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مجمع التحرير لما له من أهمية تاريخية وموقع مميز، موضحة أنه تم البدء في بحث ودراسة كيفية استغلال المبنى، وكذا آلية تطوير المبنى لتحقيق التكامل بين كافة جهود التطوير التي تتم في منطقة وسط البلد بشكل عام وخاصة مشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" من خلال خلق استخدامات متنوعة تشمل نشاط فندقي، وخدمي ، وإداري، وتجاري، ليصبح جزءاً من إعادة احياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجاري والثقافي ويكون عنصراً للجذب السياحي للمنطقة.

كما أشارت إلى توقيع الصندوق شراكة في فبراير 2020 مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأضافت السعيد أن الهيئة المصرية للشراء الموحد تحالفت مع صندوق مصر السيادي لهيكلة وتمويل مشروع إنشاء مخازن استراتيجية على مستوى الجمهورية من أجل خلق كيان يدير المخازن عن طريق متخصصين في مجال الإدارة والخدمات اللوجيستية و تطبيق معايير الجودة العالمية.

وحول قطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي والشمول المالي أوضحت السعيد أن الصندوق يستثمر في هذا المجال بالشراكة مع أحد أكبر المؤسسات المالية الإقليمية لزيادة رأس مال أحد البنوك المصرية لخلق كيان يساهم في توسيع قاعدة الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة ويسهم في التحول الرقمي بهدف التوسع إقليميا ودخول السوق الافريقية، متابعه أن الصندوق يدرس مشروعات في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحول الرقمي. 

ونوهت إلى مساهمة الوزارة في تأسيس صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في 2019، فضلًا عن تنفيذ برنامج "حصر أصول الدولة غير المستغلة"، والذي يشمل حصر كافة الأصول العقارية غير الـمُستغلّة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها، لتحقيق الاستغلال الأمثل وحسن إدارة موارد الدولة، مشيرة إلي إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع إدارة نُظُم المعلومات بالقوات الـمُسلّحة، ويتم الاتصال بها عبر شبكة مُؤمّنة مما يُسهّل من الاتصال وتسجيل البيانات.

واستعرضت السعيد جهود الوزارة في هذا المجال حيث تم حصر 3692 أصلاً، وتسجيل 3470 أصلاً، وجاري حالياً التكامل مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة والتي تم نقلها لوزارة التخطيط  وتقوم بالرفع المساحي والتدقيق باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة وإنشاء منظومة جغرافية مُتكاملة للأصول التي يُقترح التصرّف بها، وكذا التكامل مع مركز الـمُتغيّرات المكانية بالوزارة لتسجيل الأصول وتحديثها جغرافياً.

وفي إطار الجهود لتنفيذ اصلاحات هيكلية مستدامة أشارت السعيد إلي وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه، هذا إلى جانب تفعيل الدور التمويلي والتنموي للشركات التي يساهم فيها البنك، وجاء ضمن ذلك تأسيس شركة تمويلي في عام 2018 بهدف تمكين رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومنتجات وخدمات تمويلية متنوعة ومبتكرة والمساهمة في الارتقاء بقدرات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري وتعزيز الشمول المالي.

وأضافت أن الشركة تسعي إلى توظيف أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة في تقديم أفضل الحلول التمويلية الرقمية مما يتسق مع توجهات الدولة الاستراتيجية للتحول إلى نظام اقتصادي رقمي، موضحة أن عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات التمويلية للشركة بلغ 128 ألف مستفيد بإجمالي تمويلات 2.4 مليار جنيه، وساهمت في توفير 512 الف فرصة عمل .

وفيما يخص المحور الرابع والمرتبط بمتابعة مستوى الإنجاز المُحقق في تنفيذ استراتيجية التنمية الـمُستدامة: رؤية مصر 2030، وتعزيز النهج التشاركي أوضحت السعيد أن الوزارة اتخذت عددًا من الخطوات منها تتضمن إعداد مجموعة مُتنوّعة من التقارير لرصد الأداء الـمُتحقّق في هذا المجال، من بينها تقرير المراجعة الوطنية الطوعية  الذي تم عرضه في الجلسة العامة للمنتدى الدولي رفيع المستوى للتنمية الـمُستدامة متابعه أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد التقرير الطوعي الثالث لمصر ليصُدر في العام الجاري 2021.

وأشارت، فيما يخص تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التي حدّدتها الرؤية في أبعادها الثلاثة الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، إلي أن مصر جاءت في المرتبة 83 على المستوى العالمي في تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّراً عن جامعة كامبريدج.

وتابعت السعيد أنه علي الرغم من تحقيق العديد من المؤشرات الايجابية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، إلا أنه لازال هناك تحديات في عدد من المؤشرات، تسعي وزارة التخطيط بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمعالجتها منها تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والعمالة غير الرسمية والتي نسعى لدمجها في الاقتصاد الرسمي.

وأكدت السعيد علي إدراك الوزارة أن النهج التشاركي هو أكثر السبل فاعلية لتعظيم الاستفادة من الجهود كافة سعياً لتحقيق الغايات المنشودة، متابعه أن تحقيق الإصلاح والتنمية ليس مسئولية الحكومة وحدها وإنما هي مسؤولية جماعية يشارك فيها الجميع؛ أجهزة الدولة والمواطن والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مثلما يتشارك الجميع في عوائدها وثمارها.

وأشارت د.هالة السعيد إلي حرص الوزارة على اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، واهتمامها بتشجيع المشاركة الإيجابية من قِبل المواطن، مضيفه أنه لذلك أصدرت وزارة التخطيط خطة المواطن" أو " دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.

كما لفتت السعيد إلي إطلاق وزارة التخطيط تطبيق على الهاتف المحمـول هو تطبيق " شارك 2030" أوّل تطبيق محمول يهدف للتوعية بأهداف التنمية الـمُستدامة وجهود الحكومة في تنفيذ هذه الأهداف من خلال مُؤشّرات أداء ومشروعات مُحدّدة، وذلك تماشيًا مع متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية ولزيادة التواصل بين الدولة والمواطن خاصة فئة الشباب، وفي إطار تبنّي مفهوم "مُتابعة المواطن"، وذلك في إطار توجّه الدولة نحو إتاحة وشفافية المعلومات.

وأوضحت السعيد أن كل تلك الإجراءات والإصلاحات خصوصًا الـمُتعلّقة بإتاحة البيانات ورفع كفاءة الانفاق العام نتج عنها، تقدّم مصر 47 مركزاً في مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019.  

وتابع بيان الوزارة، وفيما يخص المحور الخامس والذي يدور حول دور الوزارة في ملف الاصلاح الاداري والتطوير المؤسسي في الدولة، والذي كانت تتولاه الوزارة حتى ديسمبر 2019، أكدت السعيد علي مساهمة الوزارة في مجهودات الدولة في هذا المجال وفقاً لعددٍ من المحاور تضمنت الإصلاح التشريعي ومراجعة القوانين المنظمة لأداء الوظيفة العامة وإصدار مدونة السلوك الوظيفي، والتطوير المؤسسي واستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة، إضافة إلي تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، حيث قامت الوزارة بميكنة 6603 جهة، في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية".

ونوهت الوزيرة وفي هذا السياق، إلى القيام بتطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات، حيث قامت الوزارة بربط المنظومة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة، فضلًا عن إتاحة المؤشرات التي تدعم متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤشرات التي تشير إلى انخفاض أعداد الوفيات نتيجة للمبادرات الصحية وتطوير شبكة الطرق بالدولة، حيث جاء ضمن أهم المؤشرات انخفاض الوفيات بالأمراض المزمنة بنسبة 19% بين عامي 2018 و2020، وانخفاض الوفيات من الحوادث من بنسبة 30% في الفترة ذاتها.

وتابعت السعيد أن ذلك ساهم في تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها سيادة الرئيس وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة، لافتة إلي تطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية من أصل 5400 مكتب، ومستهدف الانتهاء من ميكنة باقي المكاتب بنهاية 23/2024.

وأضافت أن جهود الوزارة تضمنت كذلك العمل على تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تطوير 255 مركز تكنولوجي على مستوى الدولة من 307 وحدة محلية تقدم 133 خدمة، إضافة إلي تطوير عدد 8 دواوين عموم المحافظات حيث تقدم 88 خدمة، فضلًا عن تطوير 18 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية من إجمالي 22 مدينة تقدم 180 خدمة، إلي جانب إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 43 خدمة.

ولفتت السعيد كذلك إلي ربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية الذي ساهم في إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات، وحصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية، إلى جانب البدء في إتاحة مراكز الخدمات المتنقلة (عربات خدمات متنقلة) والوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وأوضحت أنه حرصاً من الوزارة على التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف جهات الدولة، والبناء على ما تحقق من انجازات في ملف الاصلاح الاداري والتحول الرقمي، تم تسليم الملفات السابقة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب التعديل الوزاري في ديسمبر 2019، واحتفظت الوزارة بملف بناء القدرات، وقواعد البيانات المرتبطة بمنظومة التخطيط التنموي.

واستعرضت السعيد أيضًا، المحور السادس والمعني بالتدريب وبناء القدرات، لافتة إلي إطلاق الوزارة لمشروع بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، حيث تم تصميم العديد من البرامج التدريبية، تشمل برامج تدريبية تستهدف الداخلين الجُدُد والقيادات الوسطى والقيادات العليا، علاوة على برامج مُتخصّصة للعاملين بالوحدات الإدارية الـمُستحدثة، أو بناءً على الاحتياجات التدريبية المطلوبة، متابعة أن المشروع تضمنت تدريب نحو 31 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة على برامج عِدّة أبرزها : برنامج وطني 2030، دبلومة القيادة التنفيذية للمرأة بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم الـمُتحدة للمرأة وجامعة ميزوري ستيت الأمريكية، وتخرجت منه 215 سيدة من القيادات النسائية تمثلن عدد من المحافظات، مؤكدة أنه سيتم استكمال البرنامج ليغطي باقي المحافظات تباعًا.

وذكرت أنه في إطار توجه الدولة لتعزيز العلاقات مع الدول الافريقية الشقيقة فقد امتد البرنامج ليشمل تدريب نحو 100 سيدة من القيادات النسائية في 45 دول افريقية، بالاضافة إلى ذلك  نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع للوزارة عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة لنحو 165 سيدة من الدول الافريقية الشقيقة. 

كما لفتت السعيد إلي تنفيذ دبلومة إدارة الأعمال التنفيذية للقيادات بالتعاون مع جامعة شيكاغو بوث الأمريكية، ودبلومة القيادة من أجل التميّز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة كينجز كولدج البريطانية، وبرنامج مسئول حكومي مُحترف، ودبلومة وماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا الفرنسية، وبرنامج الوكيل البرلماني بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لـمُكافحة الفساد، موضحة أنه تم إطلاق قاعدة بيانات للمُتدربين تحتوي على قائمة بالتدريبات التي تلقاها كل موظف في الجهاز الإداري للدولة، لتحديد إمكانياته واستغلالها، وتوجيه البرنامج التدريبي الـمُناسب له مُستقبلًا والاستثمار فيه على حسب احتياجه.

كما أشارت السعيد إلي إطلاق الوزارة مشروع "رواد 2030"، تأكيداً لأهمية ودور الشباب في المجتمع، حيث تم تقديم المساعدة لنحو700 مشروع، وتوفير نحو 25 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال هذه المشروعات، فضلًا عن الوصول إلى أكثر من 350 ألف شاب وفتاة من خلال حملة ابدأ مستقبلك للتوعية بأهمية ريادة الأعمال، كما استفاد نحو 340 شاباً وفتاة، من البرامج التي اطلقها المشروع لدراسة الماجستير في ريادة الأعمال، علاوة على إنشاء ٩ حاضنات أعمال، في مجال  الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصريــة أفريقيــة واحتضان 25 مشروعاً في السياحة والذكاء الاصطناعي. 

وأوضحت أنه استكمالاً لدور الوزارة في بناء القدرات والتطوير المؤسسي، جاءت "جائزة التميز الحكومي" لدورتين متتاليتين (2020،2019) بهدف تحفيز ونشر ثقافة الجودة والتميّز في الـمُؤسّسات الحكومية، مشيرة إلي زيادة أعداد جوائز التميّز من 15 جائزة في الدورة الأولى إلى 19 جائزة في الدورة الثانية، بنسبة زيادة بلغت 27%، وزيادة أعداد الـمُتدرّبين من 3699 مُتدرّباً في الدورة الأولى إلى 6660 مُتدرّباً في الدورة الثانية بنسبة زيادة 80%.

كما لفتت السعيد إلي إطلاق مبادرة " كن سفيرا" والتي تستهدف نحو 1000 شاب وفتاة من كافة المحافظات المصرية، سعياً لنشر ثقافة التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، حيث تم فتح باب التقدم للدفعة الأولى من المبادرة لشباب الجامعات وأعضاء الكشافة والاتحادات الطلابية والخريجين، وتقدم لهذه الدفعة نحو 7 آلاف شاب وفتاة.

وأكملت وزيرة التخطيط و التنمية، الحديث حول معهد التخطيط القومي والذراع الأكاديمي والبحثي للوزارة لافتة إلي إصدار المعهد التقارير العلمية والتنموية، وتنفيذ البرامج التدريبية وبرامج الماجستير المهني والأكاديمي والتي تسهم في توفير الكوادر المتخصصة في مجالات التخطيط والتنمية.  

وأكملت عن المحور السابع والمتعلق بدور الوزارة في جهود الدولة للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا استعرضت السعيد بعض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط  للتعامل مع تداعيات كوفيد-19، والسيطرة على تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلي ترشيد الانفاق حيث قامت الوزارة بإعادة ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الأزمة، وقامت بزيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 19/2020 للإسراع من معدلات تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية، وكذلك زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الاشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة.

وأشارت السعيد كذلك إلي قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بإجراء عددًا من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية، وكذا أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية في المجتمع، موضحة أن تلك الدراسات والبحوث ساهمت في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

كما تناولت السعيد الحديث حول دور الوزارة كرئيس للمجلس القومي للأجور، مؤكدة سعى المجلس في ظل الأزمة للحفاظ على العمالة والمنشآت من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع الاتحادات في القطاعات المختلفة وبصفة خاصة التي تعرضت لتوقف كلي أو جزئي جراء الازمة، والتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع السياسات اللازمة لمســـــاندة هذه القطاعات من أجل الحفاظ على الكيانات الاقتصــــادية والعمالة.

ولفتت الوزيرة إلي قيام الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المعنيّة بملف "صرف المنحـــة الرئاســـية للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا"، موضحة أن عدد الـمُسجّلين على قاعدة البيانات في المرحلة الأولى من الـمُبادرة بلغ 4.4 مليون عامل وبلغ عدد الـمُستحقين 2.1 مليون عامل، بإجمالي مبلغ 2.4 مليار جـــنيه للمرحلة الاولى ، متابعه أنه وبعد مد المنحة لثــــلاثة أشهـــــر أخـــــرى (المرحلة الثانية) بتوجــــيه من رئيـــــس الجمهــــــورية، بلغ عدد الـمُسجّلين على قــاعدة البيانات 6 مليون عامل، وبلغ عدد الـمُستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن؛ وقد بلغ اجمالي تكلفة المرحلتين الاولى والثانية نحو 4,5 مليار جنيه.

وأضافت السعيد أنه تم التواصل مع عددٍ من الجهات لإبرام وتوقيع بروتوكولات تعاون سواء للتدريب أو التشغيل يستهدف تأهيل ورفع مستوى العمالة غير الـمُنتظمة، لافتة إلي البروتوكول المُشترك بين وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعى، متباعه أنه يتم العمل كذلك على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة والربط مع الجهات المختلفة، وكذلك الربط أيضًا بقواعد البيانات وكافة برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت إلي إطلاق الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبوابة إلكترونية وجارى تصميم تطبيق محمول لـمُبادرة "نورت بلدك"، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمّن بيانات العائدين من الخارج والـمُتضرّرين إثر جائحة فيروس كورونا، لتضمينهم ضمن مُبادرة التدريب والتشغيل التى تتبنّاها الوزارة. 

وتابعت السعيد أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه شركاء التنمية كافة من قطاع خاص ومجتمع مدنى مع الحكومة، مؤكدة أن الوزارة تعمل بدورها مع كافة جهات الدولة المصرية وفقًا لخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية لتحسين جودة حياة المواطن المصرى.

وأشارت السعيد إلى أن الوزارة تواصل الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية منها مُبادرة "حياة كريمة"، والتي بلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالى 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالى 4.5 مليون مواطن، موضحة أن المبادرة تستهدف تغطية كل قرى الريف المصرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالى عدد مستفيدين يقترب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطى العام الأول 51 مركز بإجمالى عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.

وأكملت حول تنفيذ الاصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لفتت السعيد إلى إعداد الوزارة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والـمُنتظر إطلاقه من قِبل السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة أنه ولأول مرة فى تاريخ تجارب الإصلاح الاقتصادى للدولة المصرية يتم وضع خطة عمل لتنفيذ إصلاحات هيكلية.

كما أوضحت كذلك أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، لتشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

ولفتت السعيد إلى قيام الوزارة بإعداد ونشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية فى خطة التنمية الـمُستدامة بالشراكة مع وزارة البيئة، واستهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 30% فى خطة عام 21/2022، لتصل إلى 50% بنهاية عام 24/2025، وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية للمساهمة في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق فى منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير الخطة الاستثمارية للدولة.

وأوضحت السعيد أن الوزارة تشارك الوزارات الأخرى المعنيّة في إعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، في إطار الاهتمام بقضية زيادة معدلات النمو السكاني التي تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، موضحة أن الخطة تشمل بُعدين رئيسين هما ضبط النمو السكانى، والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة المواطن.