التخطيط والمركزى يناقشان آليات تطبيق الشمول المالى لمبادرة "حياة كريمة"

واستعرض حلمى، في البداية، جهود وزارة التخطيط فى دمج أبعاد التنمية المستدامة، الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، فى الخطط التنموية، مشدداً على اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتركيز على تحسين مستوى الخدمات ومعيشة المواطنين في التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، بما يتسق مع تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي في هذا الإطار.

وأضاف مساعد وزيرة التخطيط، أنه تم وضع 4 أهداف استراتيجية للمبادرة، التى أطلقها رئيس الجمهورية في يناير 2019، وتتمثل في تحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وخدمات التنمية البشرية، وكذا تحسين مستوى المعيشة والاستثمار في البشر، والتنمية الاقتصادية والتشغيل.

كما تطرق حلمى إلى مراحل التطور التي شهدتها المبادرة خلال العامين الماضيين، حيث كانت البداية بـ 143 قرية، تم زيادتها إلى 375 قرية فى المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط اعتمدت أحدث الأساليب التخطيطية فى إعداد المبادرة، من خلال تبني منهجية التخطيط المبنى على الأدلة، بالاستفادة من قواعد البيانات التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لرصد حالة التنمية فى القرى قبل تنفيذ التدخلات، ثم المرحلة التالية تحديد التدخلات التنموية ومتابعة مراحل التنفيذ، للإنتهاء منها والتأكد من تشغيلها وبدء استفادة المواطنين منها، وكذلك التركيز على الأثر التنموي لهذه التدخلات.  

وأوضح حلمى، أن المبادرة تشهد نقلة نوعية فى الوقت الحالى، اقتضها الممارسة العملية، بالانتقال من مرحلة القرية إلى المركز ككل، لافتاً إلى أنه تم تحديد 51 مركز تتضمن 1500 قرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإنتهاء من تنمية قرى الريف المصرى خلال 3 سنوات.  

ولفت مساعد الوزيرة حول معايير اختيار المراكز المُستهدفة، إلى وضع 9 مؤشرات فرعية تتمثل فى الكثافة السكانية لتحقيق استفادة أكبر عدد من المواطنين، ومتوسط معدلات الفقر فى كل مركز، ومعدل الأمية، ومعدل التغطية بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب، ومعدل إعالة المرأة.

من جانبه، استعرض خالد بسيونى، مدير وحدة الشمول المالى بالبنك المركزى المصرى، أهداف وأبعاد الشمول المالى، منها البعد الاجتماعى والاقتصادى والأمنى، مؤكداً على إمكانية دمج مشروعات الشمول المالى ضمن تدخلات مبادرة "حياة كريمة"، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالإدخار والإقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة، مشدداً على أهمية توافر البنية الأساسية فى قرى "حياة كريمة"، بما يتيح تغذية وتأمين ماكينات الصراف الآلى.