"ماعت": 66 هجوم إرهابى و642 قتيلاً شهدتهم القارة الأفريقية فى يناير 2021
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:37 م
أصدرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهرى "عدسة العمليات الإرهابية فى أفريقيا" عن شهر يناير 2021، والذى تناول العمليات الإرهابية فى أفريقيا، وما ترتب عليها من حالات قتل وإصابات وتشريد، بالإضافة إلى تناول جهود الحكومات الأفريقية والبعثات الأممية في مكافحة الإرهاب. كما تقدم المؤسسة حزمة توصيات إلى الحكومات الأفريقية والمجتمع الدولى لتحقيق أفريقيا الآمنة السالمة المستقرة.
واستقبلت القارة الأفريقية العام الجديد بواقع 66 هجوماً دموياً أسفر عن سقوط 642 قتيلاً و96 جريحاً، ناهيك عن تشريد ونزوح المئات وخطف واعتقال العشرات، وذلك في 15 دولة أفريقية مختلفة. وكان إقليم شرق أفريقيا هو الأكثر دموية خلال هذا الشهر حيث وقع فيه حوالي 368 ضحية بما نسبته 57.2% من إجمالي الضحايا لهذا الشهر، فيما جاءت السودان في مقدمة الدول من حيث أعداد الضحايا؛ والتى وقع فيها 207 ضحية، كما جاءت الصومال على رأس الدول من حيث أعداد الهجمات الإرهابية والتى شهدت خلال هذا الشهر 12 هجوماً إرهابياً.
وصرح أيمن عقيل، رئيس المؤسسة أنه وبعد مرور عاماً من رصد ومتابعة مؤسسة ماعت لتطور وسير العمليات الإرهابية فى أفريقيا، فلا يزال الوضع يزداد سوءاً، ورغم الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب إلا أنها لا تتماشى مع تنامى ظاهرة الإرهاب فى كل أقاليم القارة.
وعلّق عقيل، على تقرير شهر يناير مشيرًا إلى أن المجتمع الدولى يجب أن يمارس مزيد من الضغوط على الحكومة الإثيوبية، فيما يخص الممارسات الحكومية الأخيرة، والتي أصبحت أكثر دموية في الأشهر الأخيرة، مكررًا توصيته الخاصة بضرورة فتح تحقيقات عادلة وناجزة بعد سقوط مئات من الضحايا في إقليمي بني شنقول جومز وتيجراى.
وفى سياق متصل، أفادت بسنت عصام الدين، الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن الاقتتال العرقي أصبح لا يقل خطورة عن الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تسببت الخلافات العرقية في سقوط ما يزيد عن 290 شخص في عدة دول أفريقية هذا الشهر. وعلى صعيد أخر، أشارت الباحثة إلى أهمية تفعيل مبادئ الحوار ورفع الوعى بين الشباب والفتيات سواء لحل الخلافات العرقية أو للحد من انتشار الأفكار الإرهابية والمتطرفة.
الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتى ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى الاتحاد الأفريقى، حاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هى منسق إقليم شمال أفريقيا فى مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.