مكرم: الحكم على المهندس "على أبو القاسم" قابل للطعن

وتواصلت الوزيرة مع النائب العام المصرى المستشار حمادة الصاوى، والذي أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها. 

كما أكدت مكرم، احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفني بين السلطة القضائية والنيابية بين مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودي حتى صدور الحكم الأخير.

كما وقام النائب العام، بجهود تنسيقية رفيعة المستوى تُوجت بقيامه بزيارة للنائب العام السعودي، وتقديم مستندات إضافية تم قبولها، بما سمح بإعادة التداول في القضية. 

وأكدت وزارة الهجرة أن ما يحدث من المواطنين بحسن نية من تداول تصريحات وفيديوهات تخص القضية وتربك الرأي العام، لا يفيد الموقف القانوني للمواطن المصري؛ بل قد يسبب آثارا عكسية، وهو ما سبق وأكدته الوزارة في بيانات متتالية للكشف عن تفاصيل القضية والإجراءات المتبعة قانونيا، كما سبق وتواصلت الوزيرة مع  السيدة "ابتسام" زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها والتأكيد على متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة، كما حرص السيد مساعد الوزيرة لشئون الجاليات على استقبالها عدة مرات، وتوضيح الإجراءات أولا بأول.

وتهيب مكرم، بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، وتشدد على أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح المواطنين بالخارج وعلى إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هى مصدر المعلومات الدقيقة، مُهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه.

وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة؛ للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.

وكشفت وزارة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.