مصر واليونان وقبرص: ملتزمون بالقانون الدولى في السيادة علي المناطق البحرية

نشرت وزارة الخارجية، ترجمة غير رسمية للبيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والجمهورية اليونانية وجمهورية قبرص، في أثينا، لاستكمال الحوار والتعاون من أجل تعميق الالتزام السياسي والاقتصادي، وبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن "منطقتنا لديها من الإمكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء".

وأضاف البيان أن الوزراء توصلوا إلي أن نتائج منظومة التعاون تصب في صالح الدول الثلاثة لتعزيز الازدهار في المنطقة، وهو ما وضع الأساس لجدول أعمال إيجابي وقد أعربنا عن تمسكنا بتكثيف التنسيق بما يهدف إلي بحث فرص التعاون المشتركة.

ورحب الوزراء بالتحضيرات المسبقة لإنشاء سكرتارية الآليات الثلاثية ومقرها نيقوسيا ويتم بدء تدشينها في أوائل ربيع 2021، وبدخول الميثاق التأسيسي لمنتدي غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس 2021، والذي يؤسس للمنتدي كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها.

واتفقوا علي أنه بالرغم من أن انتشار ڤيروس كورونا المستجد يشكل تحديًا غير مسبوق، ويحد من المجهودات، إلا أنه ينبغي تعزيز مباحثاتنا المتبادلة نحو تحقيق النتائج ومبادراتنا والعمل المشترك بشكل أكبر في مجالات الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي والحماية المدنية والتواصل بين الشعوب وبعضها.

وأعاد الوزراء التأكيد علي الالتزام العميق بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها باعتبارها أسسًا للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، أعرب الوزراء عن دعمهم لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلي استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلي إيجاد حلول تحت رعايته والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة علي فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استنادًا إلي القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقًا للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة.

وتابع البيان :"وقد أكدنا كذلك أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة علي مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي".

وطالب الوزراء بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ورحب الوزراء بالاتفاق من قبل ملتقي الحوار السياسي الليبي علي اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، وهو ما نعتبره إنجازًا كبيرًا في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية. وفي ذات السياق، مشددين علي الحاجة إلي التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

كما أكد الوزراء علي أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5 وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية. متابعين: "وإذ ندعم بشدة الحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، فإننا نعتبر أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، وندعو بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر 2019 لاغية".

وجددنا التزامنا بوحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، معربين عن دعمنا الحثيث لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأعدنا التشديد على الضرورة الملحة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وبحثنا الإمكانيات المتاحة للمزيد من التعاون في جميع المجالات، مؤكدين على إيلاء أولوية متقدمة للتعاون الإقليمي والتطورات الشاملة، والتي تعد ميسرةً بسبب صيغة التعاون الحالية.