الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديد دون تصريح

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر

في ذات الصدد، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشادة بالافتتاحات الرئاسية التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، أمس، والتي شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها الشكر في هذا الصدد لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولقواتنا المسلحة، ولوزيرة الصحة والسكان، والعاملين بالوزارة، ولوزير التعليم العالي والبحث العلميّ، وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، على الجهود المبذولة في قطاع تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الدولة تضع الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أجندة الأولويات، وذلك ضمن استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري. 

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء، الذي عقده أمس مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور زعيم الأغلبية، الأمين العام لحزب " مستقبل وطن"، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا للغاية في ضوء الحرص على التواصل المستمر مع البرلمان، بما يُسهم في  تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

 وفي سياق ذلك، وجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بأن يكون هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلس النواب، وكذلك تواصل المسئولين الفاعلين بكل وزارة من الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات، وحل المشكلات الخاصة بالدوائر الانتخابية للنواب.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: استمعت لكافة الآراء والأفكار التي طرحها رؤساء اللجان النوعية في لقاء أمس، وعلقت على ما تم طرحه من مقترحات وما تم عرضه من مشكلات تواجه المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وشرحت وجهة النظر في العديد من الملفات المهمة، وهو ما أسهم بدوره في توضيح الصورة العامة لتوجهات الحكومة، وكذا تفاصيل المشروعات التي تقوم بتنفيذها حالياً على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هذا اللقاء بصورة دورية، وأن نعمل على تفعيل التعاون فيما بين الحكومة والبرلمان؛ لتحقيق مصلحة المواطنين.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق، خلال لقاء أمس أيضاً، على مناقشة مشروعات القوانين في اللجان النوعية المختصة بها في مجلس النواب، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الأسلوب سيختصر الوقت بصورة أكبر في مناقشة القوانين المقترحة، ويدفع إلى تنفيذها بشكل أسرع، بما يخدم مصالح المواطن المصري، ويسهم في الوقت نفسه في توسيع أطر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتبادل الآراء حول هذه القضايا.

في سياق آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة آثار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، مشددا على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المحافظات، والتعامل الفوري مع آثار هذه التقلبات.