قرارات هامة من النيابة الإدارية خلال أسبوع.. تعرف عليها

شهد هذا الأسبوع، عدة قرارات صادرة عن النيابة الإدارية، منها تكليف قاضيات بمباشرة إجراءات الاتهام أمام المحاكم التأديبية بجميع فروع الجمهورية، والقرارات التي اتخذتها حيال مرتكبي المخالفات بكافة المحافظات.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصر تايمز" عدة قرارات صادرة عن هيئة النيابة الإدارية خلال هذا الأسبوع.

حضرت المستشارة  نهال جمال الدين صالح، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالأقصر.

حضرت المستشارة ولاء محمد ثابت، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بسوهاج.

جاء ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ نحو ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

وتباشر النيابة الإدارية، سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية؛ وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1985 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية"، كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

حضرت المستشارة أسماء أبو بكر الجندي، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

جاء ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية.

وتباشر النيابة الإدارية، سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية؛ وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1985 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية"، كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيسي القطاع القانوني الحالي والسابق، ومديري القضايا ومحاميين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا"، للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 23 لسنة 63 قضائية علياذ، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، والتي من شأنها المساس بمالية الدولة.

كما كشفت أوراق القضية، تقاعس المحامي "ع.م.ص" عن اتخاذ إجراءات مخاطبة الإدارات المختصة بالشركة بشأن ملف أحد العاملين، أو الوقوف على طبيعة عمله بالشركة أثناء مباشرة الدعوى المقامة من ورثته، مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله دون وجه حق.

كما تبين من أوراق القضية، أن المحال أهمل في مباشرة الاستئناف رقم 5510 لسنة 54 قضائية المقام من ورثة العمل، والاستئناف الفرعي المقام من الشركة ضد الورثة بعدم إبداء دفوع أو تقديم مستندات تفيد بعدم وجود أي صلة علاقة للعامل بالشركة، مما ترتب عليه صدور حكم بإلزام الشركة جهة عمله بسداد 160 ألف جنيه دون سند من القانون.

وأثبتت تحقيقات النيابة، تقاعس ورئيس القطاع القانوني السابق "ل. ط.ع"، عن إسناد ملف الدعوى رقم 706 لسنة 2017 مدني كلي ملوي، المقامة من ورثة العامل ضد الشركة إلى أحد المحامين بالإدارة القانونية لمباشرتها، مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله بإلزامها بسداد مبالغ مالية دون سند قانوني، خلال الفترة من 23 يناير 2017 حتى أول يناير يناير 2019.

كما تبين أن المحال أهمل بالاشتراك مع القائمين بعمل مدير عام القضايا والتحقيقات "ع. إ. م"، و"ع. ع. ع"، في الإشراف على أعمال المحال الأول، ما تسبب في ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه، وأكدت التحقيقات أن المحامي "م. ج. ع"، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال المذكرة المحالة إليه لاتخاذ اللازم قانونًا بشأن مذكرة المحال الثالث، بشأن إهمال المحال الأول في متابعة الاستئناف.

وتضمنت تحقيقات النيابة، أن رئيس القطاع القانوني للفتوى والتشريع الحالي "م.ص.ع"، تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس مجلس إدارة الشركة، بإحالة مذكرة المحال الثالث لوزارة العدل للتحقيق مع المحال الأول، وذلك لإهماله في مباشرة عمله، وأسند التحقيق للمحال الخامس بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية.