20 مارس.. أولى جلسات محاكمة تامر أمين لإهانته أهل الصعيد

وكان المحامي أيمن محفوظ قدم بلاغًا للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد الإعلامي تامر أمين على خلفية التصريحات التي أطلقها ضد أهالى الريف والصعيد، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.

وقال "محفوظ" فى بلاغه، أن العبارات الغير مسئولة التي أطلقها الإعلامي في حق أهل الريف المصري هي  تصريحات غير لائقة وغير مفهوم الغرض منها، مضيفًا أنها أثارت غضب المصريين وتشكل جريمة واقعها قد يؤدي إلى كارثة تعصف بأمن مصر القومي ونشر الفتنة والفوضى من خلال إثارة العصبية والطائفية في البلاد.

 

وطالب المحامي فى بلاغه، بمعاقبة تامر أمين طبقًا لنصوص المواد 176 و375 من قانون العقوبات والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس والغرامة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس، إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام". 

وتابع محفوظ أن تلك التصريحات إهانة لكل مصري، ولها جزاءً عقابيًا بحسب مواد القانون المصري وهى أن "يعاقب كل من قام بعمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".

وطالب أيمن محفوظ المحامي فى بلاغه، بتطبيق القانون وسرعة ضبط الإعلامي وإحضاره ومنعه من السفر وتقديمه لمحاكمة عاجلة جزاءً لما اقترفته كلماته الآثمة بهدم قيم الأسرة والمجتمع، وهي معاقب عليها طبقًا لنص المادة 25 من قانون الإنترنت على أن "يعاقب بالحبس والغرامة لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية للمجتمع أو انتهك حرمة الحياة الخاصة".

 

كما أورد "محفوظ" أن تصريحات "أمين" هى جريمة تنمر التي يعاقب مرتكبها بالحبس لمده لاتقل عن 6 أشهر، مشددًا على ضرورة تطبيق العقوبات الإدارية التي يمكن أن تفرض علي الإعلامي لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ السلوك المهني، وأن يتم إيقاف البرنامج لمدة محددة أو منعه من الظهور لمده تحددها الجهة الإدارية. 

وطالب المحامي فى ختام بلاغه، أن يتضامن معه كل من أصابه ضرر من تلك التصريحات، مضيفًا أنه يطالب الإعلامي بالتعويض الملائم عما أصابه من أضرار.