فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال ومستوطنيه

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ان غياب العقوبات الدولية على الاحتلال الاسرائيلي شجعه على ارتكاب الاعتداءات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وذلك فى بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأثنين.

وأدانت الوزارة استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين المتطرفين بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، التي باتت تتصاعد بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية ان استمرار هذه الانتهاكات إمعان احتلالي في التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وكان آخر تلك الانتهاكات والجرائم ما يحدث، منذ صباح اليوم، من اقتحامات ومداهمات لحمصة وسمرا ومكحول بالأغوار الشمالية، وإقدام المستوطنين على تسييج مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية من الاغوار الشمالية لاستخدامها كمراع لمواشيهم، وكذلك هدم بناية بالعيسوية مكونة من طابقين وتشريد من فيها، وتقطيع أكثر من 70 شجرة زيتون في الولجة التي تتعرض على مدار الساعة لحرب استيطانية تهويدية مفتوحة تتمثل في هدم المنازل واخطارات بوقف البناء وتجريف الاراضي والتنكيل بالمواطنين والتضييق عليهم.

واوضحت الخارجية "إن اليمين الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يدير حملته الانتخابية على حساب الفلسطينيين وحقوقهم، ويحاول استغلال ما تبقى من وقت قبل الانتخابات لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية في الارض الفلسطينية المحتلة، وخلق وقائع جديدة على الارض تخدم برنامجه السياسي وأهدافه الاستعمارية التوسعية، خوفا من اية مفاجآت قد تحملها صناديق الاقتراع تعيق تنفيذ تلك المخططات". وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات ما تقوم به حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة من قتل وهدم وتهجير وسرقة للأراضي الفلسطينية وغيرها من أشكال الانتهاكات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأحداث عابرة باتت مألوفة واعتيادية يمكن التعايش معها كونها تتكرر يوميا.

وأضافت" إن هذا المشهد المأساوي الذي يعاني منه شعبنا يفرض على المجتمع الدولي التحرر السريع من حالة اللامبالاة وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، والانتصاف لمعاناة وآلام شعبنا وحقوقه، بما في ذلك فرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف انتهاكاته وجرائمه اليومية، كما يجب أن يكون هذا المشهد ضاغطا على الجنائية الدولية والمدعية العامة للإعلان فورا عن فتح تحقيق رسمى في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.