محافظ أسيوط يستعرض استقرار الأوضاع الصحية ومشروعات تطوير الريف

كما حضر الاجتماع اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد فوزى النشار، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندسة إيمان على محمود مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمهندسة فيفى شوقى، مدير عام مديرية الطرق بأسيوط وبعض مسئولى جهاز التعمير .

وفي مستهل الاجتماع وجه رئيس الوزراء المحافظين بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان وتحديد مواعيد ثابتة لمقابلتهم، والعمل على حل مشكلات دوائرهم. 

وأكد أن الحكومة والبرلمان يتعاونان معاً من أجل مصلحة المواطن  مشدداعلى أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي بدأ تنفيذها على الأرض في بعض المحافظات، مشيراً إلى أهمية الإسراع في حصر الأراضي الني سيتم تخصيصها لإنشاء محطات الصرف الصحي ضمن مشروعات المبادرة، لإصدار قرارات بتخصيصها، لافتا إلى ضرورة التنسيق لسرعة الإنتهاء من حصر أعداد المنازل التي سيتم إعادة إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وترتيب أماكن بديلة لإقامة الأسر المستفيدة من هذه المشروعات مؤقتاً، بالتنسيق مع أعضاء البرلمان، والعمد ومسئولي هذه القرى، لمساعدة الجهات التنفيذية، سواء وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على سرعة تنفيذ هذه المنازل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على سرعة تمكين الجهات القائمة على تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن، من الأراضي التي سيتم تنفيذ وحدات سكنية عليها، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، والمساعدة في إصدار تراخيص البناء.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – الخطوات التى تم اتخاذها لتنفيذ مشروعات المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصرى والتى تستهدف 51 مركز والتجمعات الريفية التابعة لها على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، والتي تم اختيار مركز ومدينة ساحل سليم، كنموذج داخل محافظة أسيوط على أن يتم تعميمه على باقي المراكز في المراحل القادمة التي تضمن 7 مراكز أخرى خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن. 

كما أكد محافظ أسيوط على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة فضلا عن المضى قدما فى ملف التصالح فى مخالفات البناء واستمرار تلقى طلبات المواطنين والبت فى الطلبات المقدمة وتسليم المواطنين شهادات التصالح فضلا عن استكمال منظومة التقنين لواضعى اليد على اراضى املاك الدولة وفقا للقانون .

من جانبه عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل المرحلة الأولى من الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، التي يتم تنفيذها في 12 محافظة، بواقع 197 مشروعاً، بأطوال 826.3 كم، بنسبة تنفيذ تزيد عن 75%. وتناول الوزير على نحو تفصيلي معدلات التنفيذ في كل مشروع بكل محافظة ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع الهام، حيث أشار إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من 76 مشروعاً في تلك المحافظات. وتطرق الوزير إلى استعراض مشروعات المرحلة الثانية من المشروع في عدد من المحافظات الأخرى.

كما عرض وزير النقل، خلال الاجتماع جانباً من المشروعات الخاصة بالوزارة، مؤكداً على الالتزام بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسئولية الإشراف على تنفيذ مشروعات الطرق والكباري داخل المحافظات لضمان التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة بمشروعات الهيئة.

وتناول الوزير مقترحات التعاون بين الوزارة والمحافظين في عدد من الملفات، من بينها إزالة العشوائيات أسفل الكباري؛ خاصة كباري الطريق الدائري والطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وطريق بنها المنصورة، وذلك لخطورتها، كما أكد على أهمية قيام الأحياء بوضع منظومة مستدامة لجمع المخلفات أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

كما عرض وزير النقل سبل التعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري فيما يتعلق بإيقاف ظاهرة التعدي على حرم الطرق السريعة والرئيسية من خلال إنشاء الأبنية المخالفة داخلها بما يعوق أعمال التطوير والتوسعة المستقبلية لهذه الطرق وتحولها إلي طرق محلية غير آمنة لمرورها داخل كتل سكنية.

كما عرض المهندس كامل الوزير وزير النقل، عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومن بينها التعاون مع المحافظين من أجل دفع أعمال تطوير المزلقانات، وإزالة التعديات على أراضي السكة الحديد، ومقترحات استثمار أراضي هيئة السكة الحديد لتحقيق الإستفادة القصوى من تلك الأراضي.

واستعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف تنفيذ مشروعات تخدم نحو 50 مليون مواطن، في 175 مركزاً على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ المرحلة العاجلة الحالية بنحو 1500 قرية وتابع، في 51 مركزاً، على مستوى 20 محافظة، وتتقاسم جهتان تنفيذ تلك المشروعات هما وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه قد تم الانتهاء من تحديد الإحتياجات التنموية في الـ 51 مركزاً، في كافة القطاعات، مع وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة بتلك المراكز، بالتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي، كما يتم حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جار حصر المقاولين المحليين في المراكز المستهدفة إعداد حصر كامل للمقاولين المحليين على مستوى 51 مركزاً في 20 محافظة، وتم التوجيه نحو فتح باب التسجيل للمقاولين المحليين، لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من صغار المقاولين، الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم.

كما عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لملف التصالح بالمحافظات، لافتاً إلى أن جملة الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ نحو 2.7 مليون طلب، ووصلت جملة المتحصلات إلى 17 ملياراً و 120 مليون جنيه، وتم بحث عدد من المعوقات ومقترحات تذليلها لدفع العمل في إجراءات النصالح وإسراع وتيرة البت في الطلبات المقدمة.

وذكر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يتم إعداد دورات وورش عمل تدريبية على تطبيق الاشتراطات الجديدة للبناء بالمدن، وتم تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وتم تلقي الاستفسارات من المحافظين، ويتم حالياً إعداد كتيب يتضمن ردوداً على كافة الاستفسارات.

من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مهام وأدوار الجهات المختلفة، سواء المحافظات، أو وزارة التعليم العالي، أو نقابة المهندسين، مشيراً إلى أن هدف الإشتراطات البنائية الجديدة هو تيسير الإجراءات، وتخفيض الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، مع حوكمة الإجراءات بصورة عامة.