مخطط إسرائيلى لتهجير 140 ألف فلسطينى من سكان القدس

كشفت تقارير إعلامية أردنية، عن مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلى لعزل تجمعات سكانية كبيرة في القدس المحتلة، واعتباره المقدسين بمثابة "قنبلة ديموغرافية" تهدد مخططاته المستقبلية لافراغ القدس من الفلسطينيين بشتى الوسائل والطرق.

وأوضح البرنامج فى تقرير نشرته وكالة الأنباء الأردنية، ان الدعوات الاسرائيلية لاخراج نحو 140 ألف مقدسي يقطنون في عدة بلدات متاخمة للمدينة المقدسة، منها بلدة العيسوية وزعيم وكفر عقب وسميراميس ومخيم شعفاط وحي الشيخ سعد وصور باهر وجبل المكبر، تهدف لتقليص سكان القدس الفلسطينيين إلى 12 بالمئة حتى العام 2050، ورفع عدد المستوطنين فيها، ما أثار مخاوف سكان هذه الاحياء من المقدسيين بفقدان مكان اقامتهم. 

وقال الناطق الرسمي لبلدية كفر عقب رائد حمدان، ان الاهالي في البلدة يسمعون كل يوم تهديدات بفصل المقدسيين القاطنين خارج جدار الفصل العنصري الذي تم بناؤه بالقرب من البلدة، ما يعني ان سلطات الاحتلال قد تقرر في اي وقت اغلاق الجدار وفصل نحو 120 شخصا من بلدة كفر عقب لوحدها.

من جهته، اوضح استاذ القانون الدولي في جامعة القدس، الدكتور منير نسيبة، في لقاء معه خلال التقرير، ان دولة الاحتلال تهدف الى تقليل عدد المقدسيين في المدينة، وحرمانهم من الوصول الى جميع الأماكن فيها، مشيرا الى ان هذا الأجراء مخالف للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، ولا يمكن للاحتلال التأثير على المقدسيين من خلال هندسته الديموغرافية بضمه أراض والغاء ضم اخرى.

ولفت التقرير الى ان هذا المخطط يتزامن مع مجازر الهدم اليومية التي تنفذها جرافات وآليات الاحتلال بحق بيوت المقدسيين، بهدف تشريدهم وطردهم من ارضيهم، كما حدث مع عائلة عليان في بلدة العيسوية، التي تم هدم منزلهم بعد شهرين من اعطائهم رخصة البناء، بحسب ما قالته الحاجة ام فادي عليان.

والتقى البرنامج الذي يقدمه الاعلامي جرير مرقة، باتصال فيديو، بمستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية، احمد الرويضي، الذي اوضح ان الحرب الديموغرافية جزء من سياسة الاحتلال في القدس، التي تهدف الى تهجير المقدسيين واحلال مستوطنين مكانهم.

وأشار إلى ان تقييد البناء الفلسطيني بدأ مطلع السبعينيات، ووصل الامر إلى السماح للفلسطينيين بالبناء على مساحة 12 بالمئة فقط من اراضي القدس الشرقية، فيما تم تخصيص 42 بالمئة من اجمالي المساحة للاستيطان، ما دفع الكثير من المقدسيين للبحث عن مكان للسكن خارج حدود القدس "بحسب مفهوم بلدية الاحتلال"، وادى بالتالي الى نشوء كتل سكانية في مناطق كفرعقب وعناتا وغيرها.

وأضاف ان الاحتلال عاد للقول بأن هذه الاحياء تشكل ثقلا سكانيا عليه ضمن اطار التوازن الديموغرافي الذي يسعى اليه من خلال تقليل عدد الفلسطينيين في القدس إلى نحو 15 بالمئة من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي.

ولفت إلى انه مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية، سيكثر الحديث عن زيادة الوحدات الاستيطانية، واقتلاع احياء سكانية بالكامل وعزلها عن المدينة المقدسة، فهنالك احياء مهددة بالهدم كحي الشيخ جراح وحي البستان وسلوان وبطن الهوى وغيرها، مبينا ان الاحتلال يسعى لتحويل القدس الى مدينة ذات اقلية فلسطينية في محيط يهودي، ما دفعه لمصادرة الاراضي الخالية من السكان.

وحول موضوع التجنيس، أكد الرويضي انه وهم كبير، مشيرا الى ان من يعتقد بان الجنسية الاسرائيلية سوف تحميه وتعطيه حقوقا لن ينجو من اوامر الهدم والاعتقال والطرد كما يحدث مع عرب الـ48 المقيمين داخل الخط الاخضر، وبالتالي فان الجنسية لن تشكل حماية للمقدسي، بل تساعد الاحتلال على تنفيذ سياساته.

وفي حديثه عن السياسة الاميركية تجاه القدس، قال ان عهد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب كان صعبا بالنسبة للقدس والمقدسيين، لانه اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الاميركية اليها، كما سعى الاحتلال في عهده لتحقيق برامج كان يعجز عن تحقيقها منذ عام 1967، كموضوع البوابات الالكترونية وباب الرحمة ومحاولة ازالة احياء كاملة في مدينة القدس، الى محاولة تنفيذ مشروع (اي 1) الذي حالت الضغوطات الشعبية والدولية دون تنفيذه.

واضاف ان الاحتلال شعر في فترة ادارة ترمب بان الوجود الفلسطيني يحول دون تنفيذ مخططاته، لذلك سعى الى القضاء عليه عن طريق سياسة التهجير المتمثلة بعزل الاحياء وسحب الهويات وهدم المنازل، ثم التأثير على الحياة المقدسية بمركباتها المختلفة.

واكد ان هنالك مؤشرات ايجابية في تصريحات الادارة الاميركية الجديدة برئاسة جو بايدن حول الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية، كالتحدث عن حل الدولتين، ورفضه اي قرارات احادية الجانب من قبل اي طرف، اضافة لافتتاح القنصلية الجديدة في القدس وفتح سفارة منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة واعادة دعم الاونروا، وغيرها من الامور، التي تعتبر مبشرة.