رئيس الوزراء إقامة بنية تحتية حديثة للقطاع الطبى أسهم في احتواء انتشار فيروس "كورونا"
الخميس 25/فبراير/2021 - 06:56 م
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، تحت عنوان "مصر عام 2021 وما بعدها"، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذي للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.
استهل رئيس الوزراء حديثه بالترحيب بالمشاركين، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر وتقديم الشكر على تنظيم هذا الحدث، كما أشاد بالشراكة التاريخية والمتميزة مع الغرفة، وبالدور الأساسي لأعضاء مجلس إدارتها وشركائها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتطرق الدكتور مصطفي مدبولي إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً نتيجة جائحة كورونا، والتي تسببت في خلق أزمة صحية واقتصادية لم يشهدها العالم منذ أكثر من سبعة عقود، موضحاً أن الجائحة أصابت مصر في شهر مارس 2020، وأثرت سلباً على المؤشرات الاقتصادية التي كانت تشهد تحسناً ملموساً في معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم، نتيجة التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 6% قبل تفشي وباء كورونا، موضحاً أنه على الرغم من التراجع النسبي في العديد من المؤشرات الاقتصادية عقب تفشي الوباء الذي شهدته أيضاً الدول الأخرى، فإن جهود الإصلاح الاقتصادي الأخيرة وتنويع مجالات الاقتصاد المصري ساعدت في تحقيق المرونة والقدرة اللازمة لامتصاص الصدمات الخارجية، لذا أصبح الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة ومن بين اقتصادات قليلة في العالم الذي حقق معدلات نمو إيجابية في ظل الأزمة.
في هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفي مدبولي الإجراءات التي وضعتها الدولة للتعامل مع جائحة كورونا، مشيراً إلي أن الحكومة وضعت صحة المواطنين أولاً، واتبعت نهجاً استباقياً مبكراً للتعامل مع الجائحة بمختلف جوانبها، موضحاً أن التحدي الحقيقي كان يكمن في تحقيق توازن بين الحفاظ على الصحة العامة مع الحفاظ على الوضع الاقتصادي وتجنب الإغلاق الكامل، مشيراً إلي أن هدف الحكومة هو الحد من انتشار العدوى وتسطيح منحني الإصابات.
وأشار رئيس الوزراء إلي التطور المستمر الذى يشهده نظام الرعاية الصحية في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك منذ إطلاق الحملة الرئاسية "100 مليون صحة" للعلاج والكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير السارية، مؤكداً أن مصر تمكنت في إطار هذه الحملة من فحص أكثر من 50 مليون مواطن مجانًا في غضون أشهر قليلة، وتقديم العلاج للمصابين مجانًا في أكبر حملة علي الإطلاق عالمياً لمكافحة فيروس سي، فضلاً عن إطلاق مشروع "نظام التأمين الصحي الشامل الجديد"، مشيراً إلي أن تلك الجهود لاسيما الخاصة بتحسين نظام الرعاية الصحية وإقامة بنية تحتية حديثة للقطاع الطبي ساهمت بشكل كبير في احتواء انتشار فيروس كورونا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضا في هذا السياق تضمنت تأمين احتياطيات كافية وآمنة من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والأرز والزيت لعدة أشهر، وكذا تأمين كافة الاحتياجات من الإمدادات الطبية، فضلا عن تخصيص دعم مالي طارئ لقطاعي السياحة والطيران المدني، باعتبارهما الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة، وسمحت الحكومة للفنادق بالعمل –لاحقاً- بالعمل مع مراعاة أن تكون معدلات الإشغال 50٪ من طاقتها التشغيلية، شريطة الحصول على شهادة "السلامة الصحية"، وذلك حرصاً من الحكومة على تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة.
