تنسيقية الأحزاب: تحرك برلمانى لفتح حوار مجتمعى حول تعديلات قانون الشهر العقارى وإعادة النظر به

علق النائب  أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على  الجدل الكبير الذي أثير بسبب تعديل قانون الشهر العقاري، قائلا:" إن طبيعة التنسيقية أنها تستمتع لنبض المواطن، ولديها خط عام، يحكمها وهو أي قانون يتعلق بمصلحة المواطن، يجب ان يجرى قبله حوار مجتمعي لكي يخرج منتج تشريعي متزن"

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن تعديلات قانون الشهر العقاري من شانه أن يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطن، لأنه يحث على تسجيل الثروة العقارية، ولكن جب أن يراعي هذا  القانون ألا يضيف أعباء جديدة على المواطن، ويجب أن يراعى هذا الأمر في التشريع  حتى في المدد الزمنية  لتطبيق القانون، خاصة وان المواطن  المصري مر بعدة مراحل منها الإصلاح الاقتصادي، وأزمة كورونا ، وقانون التصالح .

واستكمل أن هناك اجتماعات مستمرة بين أعضاء مجلسي النواب والشيخ  بالتنسيقية لبحث حلول بشان هذا التعديل ، مضيفا أنا لتنسيقية تطالب بفتح حوا رمجتمعي يضمن تحقيق التوازن  بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن.

واستطرد أن اعضاء الشيوخ بالتنسيقية سيقدمون دراسة وافية حول هذا التعديل على قانون الشهر العقاري ،موضحا  انه سيكون هناك تحرك إجرائي على الارض بشان هذا القانون خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن المواطن المصري يجب أن يدرك  أن الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ليست هي مصدر المعلومة، ولا يمكن ان تكون مصدر الاقتراحات ، وهناك مؤسسات وأحزاب ونواب يمكن التواصل معهم لفتح نقاس حول هذه القوانين، دون أن يكون هناك تسخين على الارضضد الدولة ، او ترويج مصطلحات ضريبي غير منصبطة وأرقام غير صحيحة حول هذا القانون.