لميس الحديدي عن تأجيل قانون الشهر العقاري: تحركات سريعة من الحكومة بما يعني أن الدولة تسمع لصوت المواطن
الأحد 28/فبراير/2021 - 09:52 م
علقت الاعلامية لميس الحديدي على قرار إرجاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
قائلة: تحرك سريع من الحكومة وبإتجاه موازي من قبل البرلمان لارجاء إنفاذ تعديلات قانون الشهر العقاري حتى ديسمبر من العام الجاري بعد أن أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين وهي فترة لازمة لوضعه.
وأكدت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" أن أهم ملامح الاقتراحات الحكومية هو فصل الضريبة عن إيصال المرافق وإجراءات التسجيل .
أكملت: " اللجنة التشريعية بالبرلمان وافقت مبدئياً على إرجاء مشروع القانمون وبدأت بالفعل دراسة مقترحات مستقبل وطن الذي تقدم بها في وقت سابق.
وأكدت أن كل هذه التحركات مهمة جداً وتعبر عن أن الدولة تستمع لصوت المواطن وأن جل إهتمام الدولة هو مصلحة المواطن بالاساس والتشجيع على التسجيل بغية حصرالثروة العقارية.
إستطردت: " قرار الحكومة بالتقدم بمشروع قانون لتأجيل القانون لتحقيق التأني في الدراسة والمناقشات والاستماع لكافة الاراء هو قرار حكيم وكنا ننتظره ولانريد التسرع في التعديلات حتى لاتواجه عقبات الانفاذ على الارض خاصة أن هذا القانون بالذات متشابك مع قوانين أخرى ومن ثم فإن تعديل القانون الحالي لايتضمن الشهر العقاري فقط بل قوانين اخرى مثل ضريبة الدخل ومن المحجتمل أن تطال قانون المحاماة ومن المهم تحقيق التيسير والتشجيع لان عملية التسجيل عملية مهمة جداً كونه يمثل حصر للثروة العقارية بما يسهم في رفع سعرها وقيمتها السوقية ".
أتمت: كلنا عاوزين العقد الاخضر ومش عاوزين نعيش بالعقود الابتدائية المسجلة لكن السؤال إزاي؟ وبكام ؟ إزاي نروح الشهر العقاري بإجراءات ميسرة ومبسطة نقوم بعملية التسجيل وفي ذات الوقت دون تكاليف باهظة بما يحقق التوازن بين حق الدولة في الحصول على الضريبة لكن دون أن يتحمل المواطن كافة الرسوم والضرائب لاسلافة في العقود الابتدائية .
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد إجتماعاً في وقت سابق اليوم اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
وأوضح أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.
