تعليق نارى للميس الحديدى على بيان نقابة المحامين: الإعلام لم يهاجم المهنة وناقش الرسوم
الأحد 28/فبراير/2021 - 10:59 م
علقت الاعلامية لميس الحديدي على رد فعل نقابة المحامين الذي أعلنته اليوم وإعلانها الاتجاه للاعلى للاعلام بسبب مناقشة رسوم 1% الخاصة بالتسجيل العقاري التي تدفع نظير التصديق من قبل نقابة المحامين على إثر مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري قائلة: "نحن نتحدث عن الرسوم ولم نتعرض للمهنة أو لفكرة المهنة أو لاتعابهم حقهم ياخدوا أتعابهم زي الأطباء والصيادلة أنا تحدثت عن رسم النقابة والنواب يناقش الامر.
تابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : " النقاش ليس به اي تجاوز ومن حق الاعلام أن يناقش والناس كلها في الشارع بتسأل .. وإحنا بنعبر عن وجهة نظرنا ووجهة نظر الشارع وبكررها: مش من حق نقابة المحاميين تشاركني في أملاكي عند التسجيل حتى لو كان ده بالقانون لابد من تعديله ؟ وبكررها تاني إذا كانت النقابة تحتاج لمواردها لصناديقها ممكن تبقى من أماكن أخرى مش من ملكي ..أنا ماقلتش إحذفوا أنا قلت تعديل للقانون من حقنا كمواطنين الاقتراح والاعتراض .. أنا أحترم المهنة وأجلها كثيراً.
كانت نقابة المحامين، قد أعلنت اليوم أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة مع المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام وكافة الجهات المعنية، لضمان عدم الإساءة أوالاستهانة أو تحقير أو الازدراء من رسالة المحاماة النبيلة، التي تحمل على عاتقها أنبل الحقوق الدستورية للإنسان وهو حق الدفاع، ولعدم تكرار مثل هذا الأسلوب في التناول الإعلامي للمحاماة والمحامين شركاء الهيئات القضائية في تحقيق العدالة.
جاء ذلك في بيان أصدره نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأحد، بيانًا بشأن ما جرى تداوله ببعض وسائل الإعلام بمناسبة الجدل المجتمعي الذي أثاره تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري.
وقال رجائي عطية نقيب المحامين: "تابعت نقابة المحامين ما جرى تداوله ببعض وسائل الإعلام بمناسبة الجدل المجتمعي الذي أثاره تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري، وما تطرق إليه البعض من محاولة اقحام أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين والمستقرة منذ عشرات السنوات، والتي تكفل للنقابة الوفاء بالتزامات النقابة بالمعاشات والعلاج لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى، وهو رسم التصديق على العقود، وهو رسم ثابت ومستقر منذ عشرات السنوات لما هو معلوم من أن نقابة المحامين لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج مئات الآلاف من أعضائها وأسرهم، فضلا عن أنه لم يشكل في أي وقت من الأوقات أي مصدر للشكوى من جمهور المتعاملين.
وأضاف البيان: "فضلا عن ذلك فإن بعض الإعلاميين في تناولهم للأمر، قد تناولوا مهنة المحاماة والمحامين والجهد العظيم والمعاناة التي يلاقونها في سبيل آداء واجبهم في أعمال الشهر والتسجيل بشيء من التحقير والازدراء والاستهانة غير المقبولة تصريحا أو تلميحا، وربما ساعد في ذلك غياب الخلفية القانونية وعدم استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.
وأكدت نقابة المحامين، أنها إذ تؤكد احترامها الكامل للإعلاميين ودورهم بالغ الأهمية في بناء الأوطان بما يحفظ السلم والأمن الاجتماعي لها، فإنها تشدد على رفضها القاطع أي إساءة أو استهانة أو تحقير أو ازدراء من رسالة المحاماة النبيلة التي تحمل على عاتقها أنبل الحقوق الدستورية للإنسان وهو حق الدفاع.
وقال البيان: "كما تعبر عن أسفها أن يصدر مثل ذلك من إعلاميين لهم مكانتهم، ومن غير المتصور أن يقوموا بإعداد مادتهم بناء على معلومات واستنتاجات غير صحيحة في شكل من أشكال السخرية التي لا تليق بهم وبمكانتهم ودورهم".
