مرتضى منصور يعرض الجزء الثانى من "فضيحة القرن" الليلة

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، بعدما انتهى التقرير إلى أن نص هذه المادة تحوم حوله شبهة عدم الدستورية المتعلقة لمخالفته للمبدأ الدستورى المرتبط بحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، فى حين تجبر هذه المادة المتقاضين فى النزاعات الرياضية باللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضى.

وتنص المادة 67 على أن "ينعقد اختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضى باللجنة الأوليمبية، بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضى يرد فى عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضى".

وتختص المادة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى متى انعقد له الاختصاص بتسوية المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، والمنازعات التى تنشأ بسبب تفسير العقود فى المجال الرياضى أو تنفيذها.

وارتأت الهيئة أن ذلك النص به شبهة عوار دستورى بوصفه يجبر المتنازعين فى القضايا الرياضية باللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية المصرى، بالمخالفة للمبدأ الدستورى الراسخ بشأن أحقية المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى سواء فى القضايا المدنية أو الإدارية أو غيرها.

وتضمن التقرير رأى قانونى احتياطى، انتهت فيه الهيئة إلى التوصية بإصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر فى 4 أكتوبر 2020 بوقف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة لإجراء انتخابات على منصب رئيس النادى.

وقالت الهيئة فى حيثيات توصيتها إن ذلك القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضى الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، مؤكدة أن هذه اللائحة ليست لها أى سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تحز موافقتها.

وردًا على الدفع المقدم من محامى اللجنة الأوليمبية بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، على اعتبار أن صفة مرتضى منصور كرئيس لنادى الزمالك قد زالت بصدور قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد وتجميد مجلسه عن نادى الزمالك، أكد التقرير أن الهيئة تلتفت عن ذلك الطعن باعتبار أن منصور أقام الدعوى أمام المحكمة بوصفه محامى، ومن ثم يتوافر بشأنه شرطى الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن.

وردًا على دفعهم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر النزاعات التى تكون اللجنة الأوليمبية المصرية طرفاً فيها، باعتبار أن اللجنة الأوليمبية لا تعد جهة إدارية من أشخاص القانون العام وإنما تعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص، رفضت الهيئة ذلك الدفع وأكدت أن اللجنة الأوليمبية تتوافر بشأنها مقومات الجهات الإدارية على اعتبار أن أموالها تدخل فى إطار المال العام.

يذكر أن منصور قال فى دعواه التى حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، ضد كل من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إنه سبق وأن تقدم ببلاغ إلى المحامى الأول لنيابة أمن الدولة العليا ضد هشام حطب، بصفته رئيس اللجنة الأوليبمية وباقى أعضاء اللجنة، يتهمهم فيه بالخيانة العظمى وإهانة مؤسسات الدولة، على خلفية خطابات متبادلة بين حطب وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، تتضمن عبارات تسىء إلى سمعة الدولة المصرية وأجهزتها الوطنية.