محافظ دمياط تلتقى مع رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

حيث جاء اللقاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتورة مها فهيم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للبحوث والدراسات وم. حلمى عيد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية وم. ممدوح عبد الحليم رئيس المركز الإقليمى للتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، ومدير إدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام.

ورحبت "المحافظ" برئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدة أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة محاور وضع منهجية و اشتراطات محددة لإعداد المخططات التفصيلية وسُبل تحقيق التعاون مع الهيئة لتقديم الدعم الفنى للمحافظة والوحدات المحلية التى تتولى إصدار تراخيص البناء ، بالإضافة إلى مناقشة آليات اعتماد الأحوزة العمرانية لتوابع القرى  من عزب وتجمعات وكتل سكنية قريبة ومتاخمة، لبحث موقف التصالح فى مخالفات البناء بهذه المناطق، وكذا بحث الموقف الراهن لضم ٥ قرى إلى الحيز العمرانى لمدينة دمياط.. 

فيما وقد استعرض المهندس علاء الدين عبد الفتاح جهود الهيئة للتخطيط العمرانى لإعداد المخططات الإستراتيجية للمدن والقرى طبقاً لما ورد بالمواد الخامسة والسادسة والسابعة من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2018، منوهًا إلى أنه يتم تحديث تلك المخططات كل خمس سنوات لضمان ملائمته للمتغيرات المكانية، وذلك وفقًا لأسس و اشتراطات محددة، مؤكدًا عزم الهيئة على تحقيق مطالب المحافظة فى هذا الشأن.

وفى سياق متصل ، وتم خلال الاجتماع استعراض شامل لموقف المخططات الإستراتيجية لمدن محافظة دمياط و الأحوزة العمرانية لتوابع القرى و المخطط المقترح المُعد وفقًا للدراسات الجارى إعدادها بعد مراعاة الرؤى والخطط المستقبلية واتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٢٠.. 

وأكدت "الدكتورة منال عوض" حرص المحافظة على حصر المتطلبات الخاصة بهذا الملف، لافتة إلى أنه تم اعتماد عدد من المخططات التفصيلية لبعض القرى بمراكز المحافظة مؤخرًا، وذلك وفقًا لما جاء بالمخطط الاستراتيجى وتحت مظلة البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما أشارت إلى أنه جارى عرض عدد 47 عزبة بمركز كفر سعد واردة ببيان وزارة التنمية المحلية على اللجنة المختصة بإعتماد الأحوزة العمرانية، كما أشارت إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة على مد جسور التواصل بين الجانبين لتحقيق المتطلبات المُتعلقة بهذا الخصوص، حيث سيتم اعتماد المخططات الإستراتيجية للمدن وتوابع القرى بنهاية مارس الجارى حتى يتم تسليمها للوحدات المحلية.